شركة رقمي
نقل من موقع 
التشريع يخل بتعهدات البحرين الدولية.. وتداعياته سلبية وخطيرة على سوق العمل أكدت الحكومة في ردها على قانون نيابي بشأن التعيين في الوظائف بكافة الجهات الحكومية والشركات التي تملكها الدولة بالكامل والشركات التي تساهم فيها بنصيب من رأسمالها يزيد على 50% من المواطنين ما دام يوجد لشغل هذه الوظائف مواطنون على قوائم الباحثين عن العمل بجهاز الخدمة المدنية والوزارة المعنية بشؤون العمل، ان الغاية من المشروع بقانون متوافرة بالفعل. وقالت الحكومة ان قانون الخدمة المدنية قد نص أن شروط التوظيف تتمثل في أن يكون متمتعا بالجنسية البحرينية وأن يكون مستوفيا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها والتي يحددها الديوان، واستثنى القانون جواز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذي يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، ويكون ذلك لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد بسبب استمرار عدم توافر المرشح البحريني البديل. وبشأن الشركات المملوكة للدولة كليا أو جزئيا كممتلكات والشركات المحلية المنضوية تحتها والشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز التي تساهم الحكومة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% فإنها لا تخضع لتشريعات وأنظمة الخدمة المدنية وإنما تلتزم بكافة القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لأنها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الدولة وميزانية مستقلة تعد على النمط التجاري لشركات القطاع الخاص، ولدى تلك الشركات أنظمتها الداخلية الخاصة بالتعيينات والتوظيف والترقيات لغايات تعزيز بيئة تتميز بثقافة الأداء المتميز وتحقيق النمو المتواصل، وتدار من قبل مجالس إدارتها وتتخذ قراراتها بما يتوافق مع كافة التشريعات ذات الصلة وتستهدف تحقيق أعلى مستويات الأداء والتنافسية واستمرارية ونمو الاعمال وتوقعات الأداء والربحية فضلا عن وجود مساهمين آخرين فيها، ولكل شركة ميزانيتها المالية المستقلة التي تعد على نمط الشركات التجارية المملوكة للأفراد والمؤسسات الخاصة والتي يتم من خلالها تحديد تمويل النفقات التشغيلية والرأسمالية لها. كما تقوم سياسة الحكومة بالنسبة لتلك الشركات بصفة عامة وغيرها من شركات القطاع الأهلي على جعل الكلفة تميل لصالح العامل البحريني من خلال جانبين متوازيين: الأول هو توفير برامج دعم الأجور التي تزيد من مستوى الحوافر لدى أصحاب الأعمال، ومن جانب آخر رفع تكلفة العامل الأجنبي من خلال تحديد رسوم تصاريح العمل، فضلا عن مضاعفة تلك الرسوم بالنظام الموازي للبحرنة بنسبة 150% ويتم تخصيص عوائد تلك الرسوم لدعم برامج توظيف وتدريب البحرينيين في سوق العمل، وهو ما يساهم في رفع كفاءة العامل البحرين ومقدرته الإنتاجية وقدرته على المنافسة في سوق العمل والبيئة المناسبة لجعل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف سواء بالنسبة للشركات المملوكة لها كليا أو جزئيا أو من قبل أصحاب الأعمال. ولفتت الحكومة الى ان مشروع القانون يترتب عليه الاخلال بالتزامات البحرين وتعهداتها الدولية الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة من خلال استبعاد او تفضيل يقوم على أساس العرق او اللون او الجنس او الدين او الرأي السياسي او الاصل الاجتماعي، الى جانب تعارضه مع قانون العمل فيما يخص الشركات المملوكة للحكومة او التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%. ولفتت الحكومة إلى ان مشروع القانون له ايضا تداعيات سلبية خطيرة على سوق العمل والشركات المملوكة لها كليا او جزئيا بصفة خاصة وعلى توفير بيئة الاعمال المناسبة لجذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الاموال العربية والاجنبية.
مشاركة :
