أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر تبذل جهودا متزايدة من أجل توفير وتطوير أفضل السبل الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، التي تضمن للقطريين والمقيمين فيها الرفاه والسعادة والصحة. وقال سعادته في كلمة ألقاها اليوم أمام المؤتمر الوزاري الرابع والثلاثين للفرنكوفونية الذي اختتم أعماله بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم، إن القدرة على توفير العيش الكريم في دولة قطر أو في غيرها من دول العالم لا يمكن أن يستمر إلا إذا تمكنا من ضمان أمرين أساسيين هما توفير البيئة الصالحة والسليمة ومكافحة التلوث بكل أشكاله، ثم تأمين الغذاء بشكل دائم، لا سيما في ظل التزايد المطرد لسكان الأرض، داعيا في هذا السياق الجميع إلى تضافر جهود وإثبات قدراتهم على الابتكار والابداع . وأشار سعادته إلى أن منظمة الفرنكوفونية العريقة، تملك الأهلية اللازمة للمشاركة في هذا الجهد الجبار والمساهمة في هذا الإبداع غير المسبوق، لتحقيق ما يصبو إليه العالم أجمع، والحصول على ما يمكن أن يوفره الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر.. منوها بأن دولة قطر لم تكن يوما غريبة عن مضمون هذا المؤتمر، حيث استضافت عام 2012 مؤتمر المناخ الثامن عشر (COP 18)، كما أنها عضو مؤسس في المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) المعني بمساعدة الدول النامية على اعتماد استراتيجيات تنمية مستدامة. ونوه في هذا الصدد بأن دولة قطر قد وقعت عام 2017 على اتفاقية باريس للتغير المناخي، بالإضافة إلى أنها رفعت نسبة مساعدتها للدول النامية إلى ما يوازي 0.87 من الناتج المحلي الإجمالي. وتابع سعادة وزير البلدية والبيئة قائلا في كلمته "إنه في الوقت الذي نبحث فيه إمكانيات للتفاعل مع الطبيعة، لضمان مستقبل الإنسان وتوفير عيشه الكريم، تتعرض دولة قطر لحصار من دول تتهمها اتهامات باطلة وتحاول أن تعيق مسيرة التنمية التي شرعت بها منذ عام 1995" .. منوها بأن قطر وبعيدا عن مساهمتها الفعلية في مكافحة الارهاب في إطار التحالف الدولي، قامت بتوفير 300 ألف وظيفة في دول شمال إفريقيا، وأمنت فرص التعليم لـ 7 ملايين تلميذ في 42 دولة. وأكد سعادة وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر تلتزم بقيم الفرنكوفونية والقانون الدولي، واضطلعت كذلك بدور الوسيط من أجل تحقيق السلام والاستقرار في أكثر من منطقة، ونجحت في تخفيف معاناة السكان في أكثر من مكان. يذكر أن المؤتمر الوزاري الرابع والثلاثين للفرنكوفونية كان قد بدأ اعماله هنا أمس تحت عنوان "الاقتصادات الجديدة: الاقتصاد الأزرق، والاقتصاد الأخضر- محركان جديدان لخلق الثروة، والاندماج الاجتماعي، والتنمية المستدامة".;