دبي (الاتحاد) استضاف مجلس الشركات العائلية الخليجية، المؤسسة الإقليمية التابعة لشبكة الشركات العائلية الدولية (FBN)، ملتقى المائدة القانونية المستديرة السنوي الرابع لبحث إمكانية قيام الشركات العائلية في دولة الإمارات ودول «التعاون» بوضع خطة قوية تضمن تسليم مقاليد الأمور بسلاسة في الشركات من جيل إلى آخر. وحضر الملتقى ممثلون من أكبر العائلات بمنطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث التخطيط الفعَّال لاستمرارية الشركات العائلية. ويتوقع أن تواجه معظم الشركات العائلية الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تحدياً كبيراً عند نقل الملكية خلال العقد القادم. وفي ظل وجود جيل ثانٍ وثالث للعائلة، أضحت الحاجة إلى الاستعداد لتسليم المهام الإدارية والقيادية ونقل الملكية للجيل التالي أمراً غايةً في الأهمية. علاوة على ذلك، يمثل موضوع إدارة ديناميكيات العائلة في الوقت الحالي إحدى المهام الزاخرة بالتحديات للشركات العائلية، خاصة حينما يتعلق الأمر بإعداد الجيل القادم وحل الخلافات العائلية المتعلّقة بالأعمال. واستناداً إلى البحث الذي أجراه مجلس الشركات العائلية الخليجية، بالتعاون مع شركة ماكينزي، فإن 32% فقط من المشاركين بالدراسة لديهم سياسة توظيف أو رؤية واضحة بشأن الأدوار والمسؤوليات المنوطة لأفراد العائلة من الجيل القادم في الشركة العائلية. ونظراً لأن هذا الموضوع من الموضوعات التي يصعب تناولها نظراً لحساسيتها، فإن عملية تنظيم مثل هذه الأمور يجب أن يجري تناولها بشكل مباشر، ولا بُدّ أن تُعطى الأولوية، لأنها تشكل أحد أهم عوامل التمكين للانتقال الناجح بين الأجيال. وقال رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير «نحن في مجلس الشركات العائلية الخليجية ندرك أن عدم وجود التخطيط الجيد، والحوكمة المرنة، والهيكل القانوني للشركة العائلية من شأنه أن يهدد استمرارية هذه الشركات. فإن الحفاظ على رؤية مشتركة للشركة العائلية وبناء فهم متبادل للحقوق والمسؤوليات المنوطة لجميع أفراد العائلة يعد أمراً أساسياً للحفاظ على العائلة ونموها». وأضاف «يساعد دستور الأسرة والاتفاقيات الرسمية للمساهمين داخل الشركة العائلية في الحفاظ على الانسجام والوحدة في التوجه».