تفجّرت حرب كلامية بين حركتي «فتح» و«حماس»، ما يعرض المصالحة الفلسطينية إلى أكبر تهديد منذ التوقيع عليها في القاهرة الشهر الماضي. ويُفترض، حسب اتفاق بين الحركتين، أن تنتهي المرحلة الأولى من عملية المصالحة بتمكين الحكومة حتى مطلع الشهر المقبل. لكن عضو اللجنة المركزية لـ«فتح» حسين الشيخ أثار شكوكاً كبيرة حول إمكانية إتمام ذلك في ظل مشكلات كبيرة إدارية ومالية وأمنية. وقال: «نحن متأخرون في مسألة التمكين، وحتى هذه اللحظة لم نتجاوز 5 في المائة من نسبة تمكين حكومة الوفاق الوطني». واتهم الشيخ، حركة «حماس» بمعارضة استدعاء الوزراء للموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل 2007 (موعد سيطرة «حماس» على القطاع)، كما اتهمها بالسيطرة على الجباية المالية وعدم تسليم الأمن. كما أثار قضية السلاح قائلاً: «السلاح ليس شأناً تنظيمياً أو فصائلياً. نحن لن نسمح بذلك ولن يكون إلا سلاح واحد وقانون واحد... إما أن نذهب في هذا الاتجاه وإما ألا يضحك بعضنا على بعض». بدوره، هاجم المتحدث باسم «حماس» سامي أبو زهري، موقف الشيخ، وقال إن «إخضاع سلاح المقاومة يعكس سوء النيات ويمثل تكراراً لمطالب الاحتلال». وأضاف عبر موقع «تويتر»: «على أمثال هؤلاء أن يدركوا أن رغبتهم بالنيل من سلاح المقاومة هي مجرد أضغاث أحلام». كما هاجم القيادي في «حماس» يحيى موسى، تصريحات الشيخ، وقال إن «تصريحات حركة فتح الأخيرة عبارة عن خطاب استعلاء وعنصرية واستخفاف بجماهير شعبنا الذي أصبح يرى بوضوح من يعيق المصالحة».