أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية هالة السعيد، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية نهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام المالي 2016- 2017 نحو 17.7 بليون دولار إلى 36.7 بليون. وأشارت إلى «استمرار انخفاض معدل التضخم على أساس سنوي إلى 31.8 في المئة في تشرين الأول الماضي، بعد ارتفاعه إلى 34.2 في المئة في تموز (يوليو) بسبب زيادة أسعار المواد البترولية نهاية حزيران (يونيو) وتأثيرها في أسعار الكثير من السلع». وأكدت السعيد أن «معدل التضخم في ما يتعلق بالطعام والشراب بلغ نحو 40.1 في المئة في تشرين الأول مقارنةً بـ42.2 في المئة في أيلول (سبتمبر)»، موضحة أن «مؤشرات الربع الأول من العام المالي الحالي أكدت ارتفاع حجم الاستثمارات خلال الربع الأول إلى 13.3 في المئة، مقارنة بـ12.2 في العام المالي السابق، أي ما قيمته 53.3 بليون جنيه لتبلغ 155 بليوناً». ولفتت إلى «ارتفاع حجم الاستثمارات العامة 138 في المئة خلال الربع الأول إلى نحو 71.9 بليون جنيه (4.06 بليون دولار)، لتشكل 48 في المئة من الاستثمارات المنفذة، كما سجلت الاستثمارات الخاصة 78.1 بليون مقارنة بـ67.81 بليون، بارتفاع بلغت 15 في المئة، فيما استحوذت المشاريع القومية على 25 في المئة من الاستثمارات المنفذة في الربع الأول، تلاها قطاع التشييد والبناء والنشاطات العقارية بـ17.1 في المئة، وقطاع النقل والتخزين بـ10 في المئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية الأخرى بـ7.7 في المئة». وأكدت السعيد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في زيادة الاحتياط، كما أن القطاعات الستة الرئيسة، أي الصناعات التحويلية الغاز والبترول التجارة والتشييد والبناء والزراعة والأنشطة العقارية والسياحة، ساهمت بـ80 في المئة من النمو الاقتصادي خلال الربع الأول. وأشارت إلى «انخفاض معدل البطالة خلال الفترة المذكورة إلى 11.9 في المئة من 12.6 في المئة في الربع الأول من العام المالي السابق، وهو المعدل الأفضل منذ2009- 2010».