اتّهم نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء خالد بحّاح، المسلّحين الحوثيين والقوّات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالعبث بالنظام المالي والنقدي والمصرفي، ما أنتج عجزاً كبيراً في الموازين الاقتصادية. وأشار إلى أن ميزان المدفوعات سجّل عجزاً كبيراً، إذ انخفض الاحتياط الخارجي من 5.2 بليون دولار في أيلول (سبتمبر) 2014، إلى نحو 2.3 بليون دولار في نهاية 2015، متضمّناً الوديعة السعودية البالغة بليون دولار. وأصدر بحاح بياناً لمناسبة مرور سنة على الانقلاب على الشرعية، أعلن فيه أن الأرصدة المسحوبة من المصرف المركزي اليمني في صنعاء بلغت 1.5 تريليون ريال (7 بلايين دولار) في نهاية عام 2015، وأن هذه المبالغ قيّدت كقرض مباشر على الحساب العام للحكومة، موضحاً أن الحوثيين «استخدموا جزءاً أساساً من هذه المبالغ في تغطية عملياتهم الحربية ضد أبناء الشعب، تحت مبرّر أنها نفقات أجور ورواتب». وقال إن الحكومة «تسعى إلى وضع حد لهذه الممارسات لميليشيا الحوثي وصالح، والحفاظ على المنظومة المالية والمصرفية، وجعلها في خدمة السياسة العامة للحكومة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوفاء بالتزاماتها للشعب، واتّخاذ الإجراءات القانونية والفنية التي تؤمّن ذلك ووضع كل من خالف القوانين أمام المساءلة والمحاسبة القانونية». ولفت إلى أن الحكومة «بعد تحقيق الكثير من المكاسب والانتصارات خلال العام الماضي، ستولي الجانب الاقتصادي أهمية خاصة في العام الحالي. وأكد أن الحكومة تعمل على تحريك الحياة الاقتصادية وإنعاشها في المحافظات المحرّرة ودعم الحياة الاجتماعية، إذ خُصص مبلغ 20 بليون ريال للربع الأوّل، كما يحصل اليمن حالياً على دعم خارجي مباشر للموازنة.