تمسكت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، في اجتماعها الثالث والثلاثين برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة، بقرارها السابق بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، مؤكدة على ضرورة مراعاة الخبرة والكفاءة عند تعيين مجلس إدارة احتياطي الأجيال. وأوضح خالد حسين المسقطي، أن اللجنة ناقشت قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع القانون المذكور، وارتأت التمسك بقرارها السابق، والذي يتمثل في تعيين مجلس إدارة يسهم في تحقيق التوازن بين الأعضاء الممثلين عن الحكومة والأعضاء الآخرين من القطاع الخاص من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول المالية، مما يؤدي إلى فاعلية المجلس في ممارسة اختصاصه. وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبل. من جانب آخر، واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة، المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016م. وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة أولت اهتمامًا كبيرًا بمناقشة مشروع القانون، وأجروا تعديلات على مواده، بما يجعل مشروع القانون متوائمًا مع التطورات الاقتصادية والتجارية في المملكة، ومنسجمًا مع التسهيلات والأنظمة القائمة في مجال تشجيع المنافسة.