حثت منظمة العفو الدولية، اليونان على التخلص من بيع الأسلحة للسعودية على حرب اليمن. مثل وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، أمس الاثنين، أمام برلمان بلاده للمساءلة بشأن صفقة بيع ذخيرة إلى السعودية، وذلك على خلفية الانتقادات التي وجهتها المعارضة اليونانية للحكومة، بسبب تورّط وزير الدفاع ورئيس حزب «اليونانيون المستقلون» في صفقة بيع ذخيرة للسعودية. واعتبرت المعارضة أن الوزير «لا يتصرّف بمهنية»، كما عبرت عن احتجاجها على المفاوضات السرية المتعلقة بالصفقة. وقد ضغط الوزير بانوس كامينوس لإتمام الصفقة بمبلغ 166 مليون يورو، حيث جرى الاتفاق عن طريق رجل أعمال يوناني، وهو سلوك «ينتهك القواعد اليونانية لمكافحة الفساد». وقال وزير الداخلية بانوس سكورليتيس «لكل بلد الحق في الاستفادة من فائضه من السلاح.. ولكن لا يمكن لبلد مثل اليونان بيع أسلحة دون أن يفكر في كيفية استخدامها». وكان وزير التربية السابق نيكوس فيليس انتقد الصفقة التي تم تجميدها، ودعا لإلغائها نظراً لتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، في ظل الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي، واستمرار القصف الجوي للتحالف على اليمن. كما أيد موقف المعارضة جورج كيريتسيس، وهو شخصية بارزة في حزب سيريزا اليساري، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس. في الجهة المقابلة، رد وزير الخارجية نيكوس كوتزياس بغضب على هذه التسريبات، ودعا المعارضة إلى عدم المساس بأمن البلاد، خاصة بعد تفاقم الجدل، إثر تسريب وسائل إعلام وثائق تتعلق بالصفقة بعضها سري. وقالت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية إن الصفقة يمكن أن تُزعزع استقرار حكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس اليسارية. وتتعرض الحكومة منذ بداية نوفمبر لانتقادات المعارضة التي تحتج على المفاوضات غير المعلنة المتعلقة بهذه الصفقة، ويتفاقم الجدال مع تسريب الإعلام وثائق تتعلق بالصفقة بعضها سري. ورد وزير الخارجية نيكوس كوتزياس بغضب على هذه التسريبات داعياً المعارضة إلى عدم المساس بأمن البلاد. ودافع تسيبراس مراراً عن ائتلافه الحكومي، بعد تعرضه للمساءلة من قبل المعارضة بشأن مصداقية وزير الدفاع، حليفه اليميني، الذي يجد حتى بعض أعضاء سيريزا صعوبة في تقبله.;