نشرت مجلة foreign policy association مقالاً للدكتور حمد الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، حول دور الابتكار في دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وقال الإبراهيم في مقاله: «عندما فرضت المملكة العربية السعودية، مطلع الصيف الماضي، وبالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر، حصاراً على دولة قطر، انتاب القلق نفوس الكثيرين، داخل قطر وخارجها، لخوفهم من أن يؤثر ذلك على المجتمع القطري، من خلال قطع سلاسل التوريد، مما يحدّ من الموارد الغذائية والاستهلاكية المتاحة، ويعرقل حركة السفر في منطقة الخليج العربي. لكن قطر صمدت في وجه التحديات، نتيجة لالتزامها الراسخ بقيم الابتكار، الذي لطالما تجلى من خلال دعمها الحثيث للبحوث والتطوير. وبالفعل، فإن من شأن الابتكار أن يكون حجر الرحا في ضمان مستقبل مستقر لدولة قطر، والمنطقة بأسرها. وبالرغم من أن الحصار الجائر قد قلّص معدلات النمو في منطقة الخليج العربي على المدى القصير، فإن استقرار دولة قطر وتطورها يرتكزان على مؤسساتنا الصلبة التي تبتكر في قطاعات رئيسية على غرار التعليم، والطاقة، والعلوم والبحوث، وتنمية المجتمع. وقد تمكنت دولة قطر من متابعة العمل كالمعتاد في كافة هذه المجالات، كما أنها تابعت السير قدماً على درب استراتيجية قطر الوطنية للبحوث. وتُعد مؤسسة قطر، وهي منظمة خاصة غير ربحية، أسستها القيادة القطرية الرشيدة منذ عشرين عاماً، إحدى هذه الكيانات التي لبّت نداء الواجب، وتصدت بتفان وإصرار للتحديات التي تواجه قطر والمنطقة، في مجالات الأمن الغذائي، والمائي، والإلكتروني، والصحي، وأمن الطاقة، من خلال برامج البحوث والتطوير المحلية. وقد أثمرت هذه الجهود اليوم، وباتت واضحة للعيان، خاصة في خضم الأزمة الراهنة، مع قيام مؤسسة قطر باستقطاب الباحثين في قطر، ومنطقة الخليج العربي، والعالم، من أجل التصدي للتحديات الملحة، وإيجاد حلول عملية ناجحة لها. ولعل هذا الاستثمار في قطاع البحوث والتطوير القطري، والرأسمال البشري الذي طورته مؤسسة قطر، فضلاً عما تم استقطابه من الخارج، بعض الأسباب التي سمحت للدولة بالصمود في وجه الصعوبات الراهنة. بالنسبة للأمن الغذائي، فقد دعم قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر مبادرة تحمل اسم SAFE-Q، تسعى للتحقق من كيفية الحفاظ على الموارد الغذائية والبيئة في قطر. وقد أثبتت البحوث التي أُجريت حتى الآن إمكانية تأمين سلاسل التوريد الغذائي البديلة، وتشجيع الإنتاج المحلي المستدام في قطر، وهي قضية حيوية تهم كافة الدول في منطقتنا. أما فيما يتعلق بالطاقة، فيقوم باحثو مؤسسة قطر بتجربة أساليب بديلة لتقليص اعتماد الدولة على معامل تحلية مياه البحر التي تستخدم مشتقات النفط، واستخدام الطاقة الشمسية في هذا الإطار، من خلال تطوير أداء خلايا التقاط وتجميع الطاقة الشمسية في الصحراء. وبالنسبة للبيئة، تعمل مؤسسة قطر على تحديد سُبل ابتكارية لإعادة استخدام الردم والمواد التي أُعيد تدويرها، وذلك لإيجاد وسيلة مستدامة بيئياً، وقليلة التكلفة، وجعل دولة قطر أقل اعتماداً على مواد الردم التي يتم توريدها من الخارج بهدف استخدامها في المشاريع الكبرى. وقد أظهر الباحثون كيفية زيادة استخدام المواد التي أُعيد تدويرها في قطاع البناء، حيث تعاونوا في هذا الصدد مع وزارة البلدية والبيئة لاستخدام الردم بنجاح في المشاريع الكبرى في دولة قطر. لجهة أمن الموارد، يدعم قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر الأبحاث المكثفة التي تجري على جينوم أحد أهم الموارد الطبيعية في قطر، ألا وهي شجرة النخيل. ولعل أحد أهم الاكتشافات في هذا المجال كان في تقييم الجدوى الاقتصادية لشجرة النخيل في مرحلة البذور، عوضاً عن الانتظار حتى يبلغ عمرها 5 سنوات. وسيشرّع هذا الاكتشاف الطريق أمام بحوث جديدة لجهة استخدام منتجات هذه الشجرة في صناعات أخرى، على غرار البناء أو المفروشات. وفي قطاع الرعاية الصحية، يُعد برنامج «قطر جينوم» أحد أهم المبادرات في مجال رسم الخريطة الوراثية للشعب القطري، فضلاً عن أنه من شأنه دعم سعي الدولة الدؤوب نحو تطوير الطب الشخصي والرعاية الصحية المفصّلة على قياس كل مواطن. وفي المحصلة النهائية، سيكون هذا الالتزام المستمر بالبحوث في غاية الأهمية لجهة تأمين السلم والازدهار المستقبليين لا في دولة قطر فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط بأسرها والعالم. إن الابتكار في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصادات المحلية، كونه يزيد من الاستثمار الوافد، ويحفز النشاط الاقتصادي، ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسمح بنقل التكنولوجيا. وكما قالت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر: «أكرر مرة أخرى بأننا في قطر لم نكن يوماً محكومين بالجغرافيا المحلية، بل وضعنا الاحتياجات التنموية للوطن العربي على الدوام جلّ اهتمامنا ونحن نضع استراتيجيات وخطط البحث العلمي».;