ترعى الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في جنيف جولة ثامنة من المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة في إطار الجهود الدبلوماسية لإيجاد تسوية سياسية للنزاع المستمر منذ أكثر من ست سنوات. ولطالما شكل مصير بشار الأسد العقبة الأبرز التي اصطدمت بها سبع جولات سابقة من المفاوضات في جنيف، إذ تتمسك المعارضة برحيله، فيما يرفض النظام بالمطلق بحث هذا المطلب. منذ بدء مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة في بداية 2016، يشارك النظام السوري عبر وفد من شخصيات سياسية لا يبرز منها سوى رئيس الوفد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري. وشاركت أطياف واسعة من قوى المعارضة الرئيسية، على رأسها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وبينها فصائل مسلحة مقاتلة، خلال العامين الماضيين في جولات عدة من مفاوضات جنيف. ومنذ ديسمبر 2015، تشكلت الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض التي جمعت أطيافاً واسعة من المعارضة. وتمسكت الهيئة خلال جولات جنيف بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات مشترطة رحيل الاسد مع بدء المرحلة الانتقالية. وبعد فشل تلك الجولات، ونتيجة ضغوط دولية وبدعوة من وزارة الخارجية في المملكة، عقدت المعارضة السورية اجتماعاً موسعاً في 22 يناير في الرياض، بهدف تشكيل وفد موحد إلى جنيف. وشارك في الاجتماع نحو 140 شخصية يمثلون قوى المعارضة الرئيسية وعلى رأسها الائتلاف الوطني. وبعد ثلاثة أيام من المباحثات المكثفة، اتفقت قوة المعارضة على توسيع الهيئة العليا للمفاوضات لتصبح هيئة تفاوضية موحدة وتشارك في مفاوضات جنيف اليوم. وقال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة في محادثات جنيف في تصريحات الاثنين إن وفد المعارضة في محادثات السلام يستهدف الإطاحة بالأسد لكنه يعتزم الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع وفد الحكومة. ودعا روسيا إلى الضغط على الأسد لإجراء مفاوضات حقيقية بشأن انتقال سياسي يعقبها دستور جديد وانتخابات حرة وفقاً لخريطة طريق الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات. ولم يصل وفد النظام الذي يرأسه الجعفري إلى جنيف كما كان مقرراً. إلا أن متحدثة باسم الأمم المتحدة أوضحت أن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا تلقى رسالة بأن النظام يعتزم الوصول إلى جنيف الأربعاء للمشاركة في محادثات السلام.