غزة – قالت حركة حماس الفلسطينية إن قرار حكومة الوفاق الوطني بعودة الموظفين الحكوميين للعمل المُعينين قبل سيطرة الحركة على قطاع غزة، مخالف لاتفاق المصالحة الموقع عام 2011 في القاهرة. ووصف فوزي برهوم الناطق باسم حماس في بيان القرار بأنه تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14 يونيو/حزيران 2007 (تاريخ سيطرة حماس على غزة) يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة. وكانت الحكومة قد دعت الثلاثاء جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة حركة حماس على القطاع، للعودة إلى عملهم. وقال بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله "أكد مجلس الوزراء على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاما مع اتفاق القاهرة". واعتبرت الحكومة في بيانها أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو/حزيران 2007 وأن عمل اللجنة يأتي متمما لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية. ويواجه اتفاق المصالحة العديد من العقبات وسط شكوك في نجاحه رغم التفاؤل الذي ابداه مسؤولون في حركتي فتح وحماس. ومن بين النقاط التي من المرجح أن تشكل عقبة أمام تنفيذ الاتفاق بسلاسة، رواتب الموظفين وأيضا وضعية موظفي الحكومة في القطاع الذين دعتهم السلطة الفلسطينية عند سيطرة حماس على قطاع غزة قبل نحو 10 سنوات إلى لزوم بيوتهم، لكنها لم تقطع عنهم رواتبهم. كما تبقى مسألة السلاح غامضة حيث تتمسك حماس بسلاحها بينما شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات سابقة على أنه لن يقبل باستنساخ تجربة سلاح حزب الله اللبناني في غزة. وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول وقعت حركتا فتح وحماس في القاهرة على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية اعتبارا من مطلع ديسمبر/كانون الأول. ودارت سجالات إعلامية خلال الأيام الماضية بين قادة في حركتي فتح وحماس حيال آليات تطبيق عملية المصالحة. ونفت حركة حماس في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة غزة الاثنين اتهامات وُجهت لها من قبل قادة في حركة فتح بوضع عراقيل أمام تمكين حكومة التوافق الوطني من بسط سيطرتها على قطاع غزة. وطالبت حماس الحكومة بـ"الالتزام بواجباتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية". وكان عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وحسين الشيخ، قد اتهما حماس في لقاءين صحفيين الأحد الماضي بعرقلة تمكين الحكومة من ادارة القطاع. وتوقع محللون فلسطينيون أن تطفوا الخلافات بين الحركتين بمجرد البدء في تطبيق اتفاق المصالحة، مشيرين إلى أمور اجرائية قد تحول دون تمكن حكومة التوافق الوطني من ادارة القطاع. واعتبروا أن التصريحات المتفائلة التي رافقت توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة محاولة لإيهام الفلسطينيين بتجاوز الانقسامات. كما أكدوا أن البيانات والتصريحات المعلنة شيء والتطبيق الفعلي للاتفاق شيء آخر، في اشارة إلى صعوبة تنفيذ اتفاق المصالحة.