أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، أن مراجعة معايير المناهج الدراسية وتطويرها لتتواءم مع الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وتطوير التعليم المبكر والتوسع فيه، وتعزيز البيئة التعليمية الجاذبة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الوزارة للجمهور، تعتبر من أهم أولويات العام الدراسي 2017-2018 ، ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية 2017-2022. وأوضح سعادته أن الوزارة نفذت العديد من المبادرات والمشاريع التعليمية الهادفة لتحقيق هذه الأولويات.. مشيراً في هذا السياق للتقدم المحرز في مجال إصدار السياسات وتعزيز الإجراءات وتطوير المدارس الحكومية والخاصة، وتطوير منظومة التقييم التربوي الشامل، وتحسين التحصيل الأكاديمي للطلاب، وحوكمة التعليم العالي وإنجاز سياساته وأدواته التشريعية، وغيرها من المواضيع التي تعزز جودة مخرجات قطر التعليمية والتربوية، وتُمهد لبناء رأس مال قطر البشري، وتدعم اقتصادها المبني على المعرفة والابتكار، وتحقق لها التنافسية على المستوى الدولي. جاء ذلك في اللقاء السنوي الثالث حول الخطة الاستراتيجية المحدثة لوزارة التعليم والتعليم العالي 2017-2018 الذي نظمته الوزارة، بمشاركة أكثر من "80" شخصاً من القيادات والخبراء والمستشارين بها ، إلى جانب ممثلين من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وجامعة قطر واللجنة الاستشارية لمديري المدارس واللجنة الاستشارية للمعلمين. ودعا سعادة وزير التعليم لوضع المؤشرات التربوية في إطارها الصحيح، وضرورة التعرف على ميول الطلبة واتجاهاتهم في كل مرحلة دراسية على حدة، سواء كانت ميولاً علمية أو أدبية، ورصد توجهاتهم بعد المرحلة الثانوية سواء كانوا يرغبون في الالتحاق بالدراسات العسكرية أو المدنية، وكذا وضع الخطط في ضوء هذه التطلعات والآمال. كما دعا الدكتور الحمادي المشاركين في اللقاء إلى إجراء حوار ونقاشٍ شفافٍ وجادٍ ومتعمق تمهيداً لبلورة رؤى التطوير، واستلهام الأولويات وتوصيف التحديات وتحديد المبادرات والمشروعات التي تحقق الأهداف التربوية التعليمية المتضمنة في الخطة الاستراتيجية للوزارة، مشدداً في ذات الوقت على أهمية مراقبة تنفيذ المبادرات التربوية وتقييمها، ورصد آثارها والتحقق من مدى فعاليتها ودورها في تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية، فضلا عن تعزيز التعاون بين الوزارة وكافة شركاء العملية التعليمية والتربوية، لاسيما جامعة قطر، والاستفادة من خبرات الباحثين والمختصين في كلية التربية بالجامعة وخاصة في المجالات التي تهم الميدان التربوي. وقد استهدف اللقاء الذي استمر يوما واحدا، رصد الفرص والتحديات والخروج برؤية مشتركة حول الأولويات الخاصة بالتعليم في قطر، إضافة لتوحيد التوجهات المستقبلية نحو تحقيق استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي للفترة من 2017-2022 وتوصيف المشاريع والمبادرات وفق مؤشرات أداء رئيسة تسمح للمسؤولين بقياس مدى تحقق الأهداف والغايات التربوية والتعليمية. وشمل برنامج اللقاء أربعة عروض تقديمية، تناول الأول منها إنجازات وزارة التعليم والتعليم العالي وقدمته إدارة التخطيط والجودة بها، من خلال أربعة محاور تضمنت مجالات الطلبة والمعلمين وقادة المدارس والتطوير المؤسسي، مع شرح واف لكل منها. أما العرض التقديمي الثاني، فقدمته أيضاً إدارة التخطيط والجودة حول استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي، وتضمن استعراض المرتكزات التي بنيت عليها الاستراتيجية والمتمثلة في استراتيجية قطاع التعليم والتدريب، المنبثقة من استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، والمنبثقة بدورها من رؤية قطر الوطنية 2030، والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وأداء نظام التعليم وفق المؤشرات المحلية والدولية. كما تم استعراض محاور الاستراتيجية المتمثلة في الالتحاق والتحصيل والإنجاز والمواطنة والقيم والحوكمة والقوى العاملة، وغاياتها الست المتمثلة في توفير فرص تعلم متنوعة تمكن المتعلمين من الارتقاء بإمكاناتهم للمساهمة الفعالة في القوى العاملة والمجتمع القطري، وتعزيز تطوير قوى عاملة فعالة ذات مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم، وضمان توفير البنية التحتية التعليمية الملائمة واللازمة لتلبية احتياجات المتعلمين جميعهم وفق المتطلبات الحالية والمستقبلية، وتعزيز عملية التطوير المؤسسي المستمر وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية، والتميز في تقديم خدمات ذات فعالية وكفاءة للشركاء والأطراف المعنية، وضمان الحفاظ على القيم والتقاليد القطرية مع تعزيز فهم الثقافات الأخرى واحترامها، إضافة إلى استعراض أهداف الاستراتيجية وعددها 25 هدفاً، وأيضا المبادرات المرصودة لتحقيقها وهي أكثر من 200 مبادرة.  وشملت أولويات الاستراتيجية كما استعرضته إدارة التخطيط، معدلات التحاق عالية بجميع المراحل الدراسية، وتحسين التحصيل الأكاديمي والسلوكي في جميع المراحل الدراسية، وفرص تعليمية عالية الجودة ودامجة، وهيئة تدريس وقيادة مدرسية متمكنة، وخدمات تعليمية متميزة لأصحاب المصلحة. كذلك تم استعراض المجالات الأكثر تأثيراً في تحقيق النتائج والمتمثلة في تعليم مبكر عالي الجودة، ومعلمين وقادة مدارس على كفاءة عالية، ومناهج تعليمية حديثة ومطورة وأداء مؤسسي عال. أما برامج استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي 2017-2022، فعددها خمسة برامج، تشمل رفع جودة التعليم المبكر في رياض الأطفال والمدارس الحكومية، وتطوير المناهج التعليمية الوطنية لدولة قطر، ونظاما شاملا لإدارة أداء المعلمين وقادة المدارس الحكومية، ورفع جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة، إضافة لتطوير الأداء المؤسسي للوزارة. وتمحور العرض التقديمي الثالث الذي قدمته إدارة السياسات والأبحاث بالوزارة، حول أداء النظام التعليمي في قطر، وذلك من خلال مجموعة مؤشرات منها نسبة التحاق الأطفال بعمر 4-5 سنوات في التعليم المبكر، والالتحاق بالتعليم العام بمراحله الثلاث (الابتدائي الإعدادي الثانوي)، ونسبة الطلبة الذين حققوا نسبة 70 بالمائة من المواد الأساسية في الصفوف 3-6-9-12، ونسبة الطلبة المتخرجين من الثانوية قياسا بعدد الملتحقين بها، ومتوسط أعداد الطلبة في الفصول الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة، ونسبة الطلبة إلى المعلم في مختلف المراحل الدراسية، ونسبة التحاق الطلبة بالتعليم في المدارس التخصصية، ونسبة التحاق طلبة الثانوية في المسارات العلمية، ونسبة المعلمين الحاصلين على مؤهلات تربوية متخصصة في المراحل التعليمية من التعليم المبكر إلى التعليم الثانوي.  كما شملت المؤشرات، نسبة المعلمين الحاصلين على تدريب تربوي وتطوير مهني، ونسبة غياب الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، ونسبة غياب المعلمين في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك من واقع قاعدة بيانات وزارة التعليم والتعليم العالي.  وتضمن العرض التقديمي الرابع، بحثين تربويين، الأول حول نتائج دراسة حول تصورات معلمات رياض الأطفال والأسر لبرامج التعلم الأسري في دولة قطر قدمته الدكتورة فاطمة المعضادي من قسم العلوم النفسية بكلية التربية بجامعة قطر، حيث هدفت الدراسة إلى الكشف عن تصورات معلمات رياض الأطفال والأمهات حول برامج التعلم الأسري، والتعرف إلى الممارسات التي تتبعها معلمات رياض الأطفال لدعم دور الأهل في تنمية القراءة والكتابة لدى أطفالهم، والتعرف إلى الممارسات التي يتبعها الأهل في دعم مهارات أطفالهم القرائية والكتابية، إضافة إلى بيان العلاقة بين تصورات المعلمات والأمهات حول برامج التعلم الأسري وبين ممارساتهم المتعلقة بتنمية القراءة والكتابة لدى أطفالهم. كما استعرضت المعضادي نتائج الدراسة وتوصياتها. وتم تخصيص البحث التربوي الثاني، لتدريس مناهج العلوم وجاء بعنوان "معايير الجيل القادم في العلوم" قدمه الدكتور سائد صباح، من ذات الكلية، واستعرض فيه خلفية معايير مناهج العلوم وكيفية تضمين محوري البحث والاستقصاء فيها، والممارسات والأفكار الأساسية في العلوم والهندسة إضافة للثقافة العلمية في التفكير وضرورة تكامل المناهج وعملية التدريس.. كما استعرض تطور أداء الطلبة القطريين في مادة العلوم في اختبارات "تيمس" مقدماً بعض النماذج والتوصيات لمطوري معايير مناهج العلوم.;