أكدت سعادة مريم العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن حماية حقوق ذوي الإعاقة تتطلب تضافر جهود أفراد المجتمع القطري لتوفير بيئة مناسبة وخالية من العوائق والحواجز، وتُحترم فيها حقوق ذوي الإعاقة لتذليل الصعاب التي لا تزال تعترض مشاركتهم الفعالة في المجتمع.جاء ذلك بمناسبة فعالية تدشين «دليل أفضل الممارسات في الاستراتيجيات والخدمات للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة»، والتي تتضمن ورشة تدريبية بعنوان «دعم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة». بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نظّم مركز التكنولوجيا المساعدة «مدى»، وبحضور ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات، ومريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومها المنصوري الرئيس التنفيذي لمركز التكنولوجيا المساعدة «مدى». وفي افتتاح الورشة، أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمتها على أن حماية حقوق ذوي الإعاقة تتطلب تضافر جهود أفراد المجتمع القطري لتوفير بيئة مناسبة وخالية من العوائق والحواجز، وتُحترم فيها حقوق ذوي الإعاقة لتذليل الصعاب التي لا تزال تعترض مشاركتهم الفعالة في المجتمع. وعن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدعم حقوق ذوي الإعاقة، قالت مريم العطية: «إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرصت على توقيع مذكرة تفاهم مع مركز «مدى» للتكنولوجيا المساعدة؛ انطلاقاً من إيمان اللجنة وحرصها على تحقيق أهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، واعترافاً بأهمية رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير البيئة المناسبة لهم ليمارسوا حياتهم بشكل طبيعي». الرعاية والتأهيل وعلى صعيد الجهود الدولية لدعم حقوق ذوي الإعاقة، أشارت العطية إلى أن حجم الرعاية والتأهيل المقدم لهذه الفئات لم يعد يمثل فقط تحدياً أمام الدول لتوفير الرعاية لشريحة من سكانها، وإنما أصبح اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أحد أهم المعايير الأساسية لقياس مدى تحضر وتقدم المجتمعات ومكانتها داخل المجتمع الدولي. وذلك من خلال توفير كل الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية لمختلف فئات الإعاقة لتتمكن من الاندماج في المجتمع وفقاً لما تقرره المواثيق الدولية وجميع الشرائع والأديان. الاتفاقية الدولية وأشارت سعادتها إلى أن «الأمم المتحدة أصدرت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أهم ما جاءت به الاتفاقية: النظر إلى الإعاقة على أنها نتيجة التفاعل بين الفرد وبيئة يتعذر الوصول إليها، وليس على أنها صفة متأصلة في الفرد. وهي ‏تستبدل «النموذج الطبي» القديم للإعاقة بنموذج اجتماعي حقوقي يستند إلى حقيقة أن المجتمع هو الذي «يعيق» الأشخاص ذوي ‏الإعاقة عن ممارسة حقوقهم الإنسانية بصفتهم مواطنين». رؤية قطر 2030 من جانبها، قالت مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز التكنولوجيا المساعدة «مدى»: إن رؤية قطر الوطنية 2030 تعد بمثابة خارطة طريق واضحة لتوجيه التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية في دولة قطر. ويعتمد نمو دولتنا الحبيبة على تضافر جهود كل الذين يعيشون فيها، وبالتالي فإنه من مسؤوليتنا تلبية احتياجات جميع أطياف المجتمع على نحو فعّال، ودعم قدرات الجميع للتمكن من العيش باستقلالية، والسعي من أجل تكافؤ الفرص خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتعليم والعمل والعيش المستقل. كما أكدت أن عمل مركز التكنولوجيا المساعدة «مدى» لا يقتصر على تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وتطوير إمكاناتهم فقط، بل يشمل أيضاً تمكين بيئاتهم وتحسينها ومعالجة قضايا البيئة المعيشية الخاصة بهم، من خلال التأكد من أن لديهم كل ما يلزم ليعيشوا في بيئة ملائمة لاحتياجاتهم الخاصة. ولفتت إلى أن دليل أفضل الممارسات في الاستراتيجيات والخدمات للعيش المستقل لذوي الإعاقة يمثل علامة بارزة وخطوة فارقة ونقطة مضيئة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر. ويشكل هذا الدليل مساهمة في تعميق ركائز التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر والتزاماً كاملاً بسياسة النفاذ الرقمي لدولة قطر، إضافة إلى أنه أفضل تعبير عن التزام دولتنا الحبيبة بالاتفاقيات الأممية وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت السيدة مها المنصوري: «هنا يبرز دور التكنولوجيا المساعدة في العيش المستقل كجزء أساسي من الخدمات التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على الحفاظ على استقلاليتهم. فهذه التكنولوجيا تقدم وسائل وأجهزة وتقنيات تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتقدم لهم الحلول المناسبة لبيئتهم المعيشية، ونذكر على سبيل المثال: المنازل الذكية التي دمجت فيها وسائل التحكم والاتصال لتؤمّن السلامة والراحة والاستقلال لهؤلاء الأشخاص». دليل أفضل الممارسات هذا وقد دشّن سعود الشمري ممثلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة «دليل أفضل الممارسات في الاستراتيجيات والخدمات للعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة»، عبر جهاز التحكم ببصمة العين الذي يدار عن طريق حركة العين ويمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من التواصل والتفاعل. وقال سالم الدعية المري مدير العلاقات والشراكات بمركز «مدى»: إن تدشين هذا البرنامج يعد قفزة نوعية في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، خاصة في ظل هذا العصر الذي أصبح معتمداً بشكل أشبه بالكامل على الأجهزة الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن مركز مدى سيظل متتبعاً لأحدث التقنيات من أجل هذه الفئة وصولاً إلى شعورها بالاستقلالية التامة في حياتها. وأكد أن هذه الورشة تمثل نقطة انطلاقة حقيقية للتعريف بكيفية استخدام التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة بصورة عملية. وقال: «إن مركز مدى يحرص على عقد مثل هذه الورش التدريبية في ظل تسارع التطور التكنولوجي حتى يتساوى معها المسار التطبيقي». وناقش المحور الأخير للورشة العيش المستقل في قطر وتطبيقاته، لينتهي بنقاش فاعل نتج عنه توصيات حول العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقاته والتكنولوجيا الداعمة له في دولة قطر. واختتمت الورشة باطلاع الحضور على نموذج للمنزل الذكي وبعض الأجهزة التكنولوجية التي يستخدمها هذا المنزل لتسهيل العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل جهاز صديق المنزل أحد أجهزة نظام التحكم بالبيئة المعيشية، وهو جهاز يستخدم لأتمتة المنازل بحيث يسمح بالتحكم بكثير من الأجهزة والأدوات المنزلية، مثل الأبواب والنوافذ الآلية والتلفاز وأجهزة التكييف والموسيقى والإضاءة وغيرها.;