في العام المالي المقبل 2018/2019. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة. وأصدرت المالية المصرية، اليوم، منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2018/2019. ورفعت مصر تقديراتها لعجز الموازنة إلى 9.5 بالمائة خلال العام المالي الجاري مقابل 9.1 بالمائة أثناء إعداد مشروع الموازنة، مقابل 10.9 بالمائة في العام المالي 2016/2017. وتضمن البيان، استهداف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل نحو 4.6 بالمائة في مشروع الموازنة للعام المالي الجاري. ويستهدف مشروع الموازنة خفض معدل البطالة إلى حدود 10-11 بالمائة، وخفض معدل التضخم إلى 10 بالمائة خلال العام المالي المقبل مقابل قرابة 30 بالمائة الشهر الماضي. كما يستهدف مشروع الموازنة المصرية رفع معدل الادخار إلى 10 بالمائة ومعدل الاستثمار إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.