أكدت الأمم المتحدة، أمس، دعمها لوساطة مصر بين حركتي «فتح» و«حماس» لتحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف 2007، في وقت أوعزت فيه نقابة الموظفين الحكوميين في غزة إلى مندوبيها بطرد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية من الوزارات، بعد قرار الحكومة الفلسطينية إعادة موظفيها في قطاع غزة إلى عملهم. وأعلن منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، دعم الأمم المتحدة لوساطة مصر بين حركتي «فتح» و«حماس». وقال للصحافيين، عقب اجتماعه مع الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، إن «مصر تزيد من جهودها للتأكد من تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى غزة، والاضطلاع الكامل بالمسؤوليات الحكومية في جميع المجالات». وأضاف: «نأمل أن تستمر الجهود في الأيام المقبلة، لأن الاتفاق الذي وقّع في القاهرة (بين فتح وحماس في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية) مهم جداً، ويوفر إطاراً جيداً لعودة الضفة وغزة تحت حكم سلطة شرعية واحدة». ودعا ميلادينوف إلى حل قضايا الخلاف بالتدريج، وحل قضية موظفي غزة، وكذلك التخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب في القطاع، كما حث على ضرورة التزام «فتح» و«حماس» بما تم الاتفاق عليه بينهما. ويجري وفد أمني مصري لقاءات في قطاع غزة منذ يومين، للتوسط في حل خلافات «فتح» و«حماس» بشأن خطوات تمكين الحكومة الفلسطينية من استلام مهامها في القطاع. في السياق، قالت نقابة الموظفين الحكوميين في غزة، في بيان، أمس، إنها أوعزت إلى مندوبيها بطرد الموظفين التابعين للسلطة من الوزارات، بعد قرار الحكومة الفلسطينية إعادة موظفيها في القطاع إلى عملهم. وذكر شهود أنه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والأوقاف والمالية والصحة والتعليم من العودة إلى أماكن عملهم. وكان هؤلاء استنكفوا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة، بعد سيطرة حركة «حماس» على القطاع في 2007. ومنع موظفون معينون من حركة «حماس» وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، التابع للسلطة الفلسطينية، من دخول مكتبه في مقر الوزارة بمدينة غزة، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود. وقال مسؤول في مكتب الوزير إن الوزير اضطر للتوجه إلى مكتب نائب رئيس حكومة الوفاق في المدينة، زياد أبوعمرو للقيام بعمله. وكانت نقابة موظفي قطاع غزة، المحسوبة على حركة «حماس»، أصدرت بياناً، قالت فيه «أصدرنا قرارات لجميع مندوبي النقابة بمنع دخول أي موظف مستنكف إلى المؤسسات الحكومية والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي، الذي يهدف إلى خلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم». وأضافت أن «المنع سيستمر حتى يتم الاعتراف بشرعية موظفي غزة، ودمجهم، وتسكينهم، وضمان أمنهم الوظيفي، ومن دون ذلك، لن يُسمح لهم بدخول الوزارات». وبعد سيطرة «حماس» على غزة عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب نحو 60 ألف موظف مدني في غزة، إلا أن 13 ألفاً من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل، بحسب توجيهات السلطة التي أرادت الضغط على «حماس». ورداً على ذلك، وظّفت «حماس» حينها نحو 40 ألف مدني وعسكري، الذين تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة. وقال المحمود، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن الحكومة «تنظر بأسف وأسى شديدين إلى هذه الخطوة الخطرة، لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة». في المقابل، حمّلت «حماس»، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، في بيان، الحكومة برئاسة رامي الحمد الله «مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة، نتيجة لقرارها المخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين إلى العودة لعملهم». ودعت الحكومة الفلسطينية، أول من أمس، موظفيها في قطاع غزة للعودة إلى عملهم. ووقعت حركتا «فتح» و«حماس» اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية، تسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع. ومن المقرر أن تتسلم إدارة القطاع بشكل كامل بحلول اليوم، لكن شكوكاً تحيط بالعملية. وقال وزير في الحكومة الفلسطينية لـ«فرانس برس» إن الوفد الأمني المصري الموجود في القطاع لمتابعة تطبيق المصالحة، يجري اتصالات ومشاورات مع «حماس» و«فتح» في غزة «لاحتواء الموقف الخطر، وضمان عدم حدوث أي احتكاك بين موظفي السلطة وموظفي حماس».