أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مبادرتين للتقويم البيئي الإستراتيجي للقطاعات التنموية ورفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي ضمن برنامج التحول الوطني 2020. وأوضح المدير العام لإدارة التراخيص أنور النهدي، أن مبادرة التقويم البيئي تأتي للحد من التدهور البيئي وكلفته على الاقتصاد والمجتمع والموارد الطبيعية، ولتعزيز الرقابة على الالتزام بمراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى البرامج والمشاريع والخطط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم توطين أفضل الممارسات الدولية لإدماج البعد البيئي في رسم السياسات وتطوير الإستراتيجيات الوطنية وتنمية مهارات الكوادر الوطنية من موظفي الهيئة والجهات ذات العلاقة. وأشار الى أن تطبيق المبادرة سيعكس أثراً إيجابياً في الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تأثيرات التلوث في الصحة العامة، واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية في المملكة، إلى جانب الأثر الاقتصادي الذي ستعكسه المبادرة، والمتمثل في الحد من كلفة التدهور البيئي والصرف على إعادة التأهيل. ولفت النهدي إلى أن من بين مبادرات الإدارة العامة للتراخيص البيئية في الهيئة، مبادرة رفع كفاءة عمليات وآليات الاعتماد والترخيص البيئي والتي تهدف إلى إنشاء نظام إلكتروني لإدارة إجراءات الحصول على التراخيص البيئية، وتوفير خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات الاعتماد والترخيص البيئي، فضلاً عن تقليص الفترة الزمنية لمراجعة طلبات الحصول على الترخيص البيئي من 60 إلى 30 يوماً. وأبان المدير العام لإدارة التراخيص أن المبادرة تسعى إلى تطوير ورفع كفاءة التعاملات الإلكترونية للتراخيص البيئية، وتقليص الدورة الزمنية لفترة إجراءات الحصول على الترخيص البيئي، مؤكداً مساهمتها في شكل ايجابي في سوق الخدمات البيئية من خلال سهولة ربط البيانات مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة المنشأة الملتزمة بيئياً والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الدخل.