حث مجلس وزراء الداخلية العرب اثر انعقاد المؤتمر العربي السابع عشر للمسؤولين عن مكافحة الارهاب اليوم الخميس الدول الاعضاء الى احكام الرقابة والسيطرة على اقتصادها لمنع أي انشطة مالية تخريبية للمنظمات الإرهابية. وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية واتحاد المصارف العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية"الانتربول"وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. واختتم المؤتمر أعماله بإصداره اليوم عددا من التوصيات الرامية الى تعزيز التعاون العربي في مكافحة الارهاب. وأكد البيان الختامي للمؤتمر على أهمية معالجة بؤر الفقر باعتباره التربة التي يترعرع فيها الإرهاب، وعلى ضرورة العناية بالشرائح الاجتماعية الضعيفة، للحيلولة دون انسياق أفرادها لإغراءات التجنيد من قبل المجموعات الإرهابية. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى إحكام الرقابة والسيطرة على مختلف الفعاليات الاقتصادية لديها للحيلولة دون تمكين العصابات والمنظمات الإرهابية من توجيه مختلف الموارد المالية لدعم نشاطاتها التخريبية. وحث المؤتمر الدول الأعضاء على اعتماد سياسة وطنية متكاملة (تشريعية، أمنية، توعوية) تحول دون انتقال مواطنيها إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر والعمل على التصدي للفكر الارهابي على شبكات التواصل الاجتماعي عبر برامج توعوية موجهة للأطفال والشباب. وطالب المؤتمر بتفعيل المركز الدولي لمكافحة الارهاب الذي تم إنشاؤه في نطاق الأمم المتحدة بمبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على أن تكون الأمانة العامة للمجلس عضوا في المجلس الاستشاري للمركز. كان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان انتقد أمس الاربعاء في افتتاح المؤتمر التباطؤ في تفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، رغم التبرع السخي الذي قدمته له المملكة في مناسبتين. وانتقد كومان تقاعس المجتمع الدولي في التقيد بالقرار الدولي الذي يقضي بمنع دفع الفدية للجماعات الارهابية وعدم ارتقاء الالتزام الدولي بمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولي دون مستوى الالتزام العربي. وأكد البيان الختامي للمؤتمر على أهمية قيام الدول الأعضاء التي لم تنضم بعد الى الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالانضمام الى تلك الاتفاقيات ، وعلى أهمية إعداد بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية واتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد أمن وسلامة الطيران المدني.