أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التصريحات العلنية للدكتور محمد المسفر الأكاديمي في جامعة قطر مستشار أمير دولة قطر والتي دعا فيها إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر .. داعية المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة الخواص بالتحرك العاجل لمواجهتها. وقالت الجمعية - في بيان لها - إنه خروجا على نصوص ميثاق الأمم المتحدة الذي تدعو إلى الحفاظ على كرامة الشعوب وأصالتها وعدم التمييز بالمعاملة بينها سواء كان بالجنس أو اللون أو الديانة أو غيرها.. وعلى الدول الأعضاء التي قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان مراعاة حقوق الانسان والحريات الأساسية واحترامها من خلال نصوصها التشريعية .. واستنكارا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بحفظ وصيانة حقوق الإنسان والاعتراف بكرامته المتأصلة إنما هو أساس الحرية والعدل والمساواة والسلام في العالم فإن الجمعية تسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد الحق في حرية الرأي والتعبير وكذلك تسترشد بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي .. ولما كان الدكتور محمد المسفر الأكاديمي في جامعة قطر مستشار أمير دولة قطر وقد وجه بتاريخ 08/10/2017 دعوة خلال مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي القطري إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر ومنها استخدام الأسلحة غير التقليدية كالغازات السامة والأسلحة الكيميائية لمواجهة أي تحرك للقبائل المعارضة لقرارات أو توجهات نظام الحكم في قطر. وشددت على أن صدور هذا التهديد من قبل شخصية أكاديمية له مكانته العلمية المرموقة وهي بذات الوقت لها مكانة رسمية في الحكومة القطرية وأثناء بث مباشر على التلفزيون الرسمي القطري .. إنما هو تعسف في استخدام السلطة ومؤشر خطير على انتهاكات حقوق الانسان والتهديد بها وذلك دون الأخذ بالاعتبار للضوابط والقواعد التي يفرضها القانون الدولي بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها إلا بحق الدفاع الشرعي. وأضافت أن القيد الذي تم فرضه على الشعب القطري من خلال التهديد باستخدام العنف والإبادة بالأسلحة الكيميائية خلال اللقاء التلفزيوني إنما يقيد حقهم في حرية الرأي والتعبير وبالتالي ينم عن التدهور في حماية سائر حقوق الانسان وحرياته واحترامها والتمتع بها. وقالت إنه بناء على ما تقدم فإن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تنظر بقلق بالغ لهذه التصريحات العلنية وما تضمنته من دعوة صريحة للإبادة والقتل واستخدام أشكال القوة كافة من قبل القيادات في قطر في مواجهة معارضيها دون أي اعتبار لحقوقهم وحرياتهم، مما يعني ويوضح الدعوة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإعدام خارج نطاق القانون لمن يعارض نظام الحكم في قطر أو يعبر عن رفضه لقراراته. ودعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة الخواص بالنظر في مسألة الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي بواجب ومسؤولية التوقف أمام التصريحات والتحرك العاجل لمواجهتها.