عبرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء التصريحات العلنية للأكاديمي في جامعة قطر مستشار أمير دولة قطر د. محمد المسفر، والتي دعا فيها إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر، داعية المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لمواجهتها. وقالت الجمعية إن الانتهاكات القطرية بحق المعارضين للنظام خروج عن نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى الحفاظ على كرامة الشعوب وأصالتها وعدم التمييز بالمعاملة بينها، وعلى الدول الأعضاء التي قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها من خلال نصوصها التشريعية بالتحرك لمواجهة هذه التهديدات. وأضافت أنها تسترشد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد الحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك تسترشد بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وأكدت الجمعية أن دعوة د. المسفر بتاريخ 8 أكتوبر خلال مقابلة تلفزيونية بثها التلفزيون الرسمي القطري إلى ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية بحق معارضي النظام في قطر ومنها استخدام الأسلحة غير التقليدية كالغازات السامة والأسلحة الكيميائية لمواجهة أي تحرك للقبائل المعارضة لقرارات أو توجهات نظام الحكم في قطر، هي تعسف في استخدام السلطة ومؤشر خطير على انتهاكات حقوق الإنسان والتهديد بها وذلك دون الأخذ بالاعتبار للضوابط والقواعد التي يفرضها القانون الدولي بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها إلا بحق الدفاع الشرعي. وأشارت إلى أن القيد الذي تم فرضه على الشعب القطري من خلال التهديد باستخدام العنف والإبادة بالأسلحة الكيميائية خلال اللقاء التلفزيوني إنما يقيد حقهم في حرية الرأي والتعبير وبالتالي ينم عن التدهور في حماية سائر حقوق الإنسان وحرياته واحترامها والتمتع بها. واستطردت الجمعية: بناءً على ما تقدم فإن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان تنظر بقلق بالغ لهذه التصريحات العلنية وما تضمنته من دعوة صريحة للإبادة والقتل واستخدام أشكال القوة كافة من قبل القيادات في قطر في مواجهة معارضيها دون أي اعتبار لحقوقهم وحرياتهم، مما يعني ويوضح الدعوة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإعدام خارج نطاق القانون لمن يعارض نظام الحكم في قطر أو يعبر عن رفضه لقراراته. ودعت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومقرري الأمم المتحدة الخواص بالنظر في مسألة الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي بواجب ومسؤولية التوقف أمام التصريحات والتحرك العاجل لمواجهتها.