اتهم رجل الاعمال التركي - الايراني رضا ضراب، الشاهد الرئيس في محاكمة في نيويورك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس (الخميس)، بالتورط في التحايل على العقوبات الاميركية ضد ايران. واعتقل ضراب (34 عاماً) في اذار (مارس) العام 2016 في ميامي ويتعاون مع القضاء حالياً. ولمح الى ان اردوغان كان يعلم بعلاقاته مع «خلق بنك» الحكومي التركي لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الاميركية عبر خطط معقدة لغسل العائدات الناجمة عن مبيعات النفط والغاز الايرانية. وفي اليوم الثاني من شهادته أمام محكمة فيديرالية، قال ضراب انه في تشرين الاول (أكتوبر) 2012، اعطى رئيس الوزراء أردوغان «تعليمات» لمصارف عامة تركية اخرى، مثل بنكي «زراعات» و«وقف»، لتشارك في هذه الخطة. واضاف عبر مترجم ان وزير الاقتصاد التركي السابق ظريف شاجلايان «ابلغني ان رئيس الوزراء اتفق على ان يقوم المصرفان أيضاً بهذا العمل». واوضح ان «رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب اردوغان ووزير الخزانة السابق (علي) باباجان اعطيا تعليمات لهما للبدء بالعمل (...) علمت هذا من ظافر شاجلايان». وأكد ضراب في جلسة أول من أمس انه دفع مبالغ كبيرة من الرشاوى للوزير السابق من اجل تسهيل تهريب ذهب مع ايران. واوضح ضراب الذي ادلى بشهادته مرتدياً زي السجناء قائلاً انه موقوف في مكان سري من قبل «مكتب التحقيقات الفيديرالي» (اف بي آي»، انه دفع «بين 45 و50 مليون يورو» و«حوالى سبعة ملايين دولار رشاوى الى الوزير بين اذار (مارس) 2012 واذار (مارس) 2013». وساعد رجل الأعمال الشاب في تحويل بلايين اليورو من مداخيل المحروقات الإيرانية التي وضعت في «خلق بنك» الى ذهب تم نقله في حقائب الى دبي، حيث تم بيعه مقابل عملات لا يمكن تتبعها. بالتالي، يمكن استخدامها في عمليات دفع دولية على رغم العقوبات الاميركية والدولية التي تمنع من حيث المبدأ التجارة مع إيران. وسارع أردوغان الى الرد مؤكداً ان بلاده لم تنتهك العقوبات الاميركية على إيران. واضاف خلال اجتماع مع نواب عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم: «لقد تصرفنا بشكل صحيح. لم نخرق الحظر» على إيران. واوقف ضراب في كانون الأول (ديسمبر) 2013 واعتقل لأكثر من شهرين في تركيا مع عشرات المقربين من النظام لضلوعه في عمليات تهريب ذهب مع إيران بمساعدة وزراء في حكومة أنقرة. وأدت القضية آنذاك الى استقالة أربعة وزراء أو إقالتهم، قبل التخلي في وقت لاحق عن الملاحقات. ومنذ توقيف ضراب في الولايات المتحدة، لا تتوقف أنقرة، التي طالبت باطلاق سراحه من دون جدوى، عن التنديد بـ«مؤامرة سياسية» خططت لها شبكة الداعية فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي تعتبره أنقرة الرأس المدبر للانقلاب الفاشل ضد اردوغان في 15 تموز (يوليو) 2016. وأصدرت النيابة العامة التركية الثلثاء الماضي مذكرات توقيف في حق تركيين اثنين متهمين بتزويد القضاء الأميركي مستندات مزيفة في اطار هذه القضية، بحسب وسائل اعلامية تركية.