اتهم رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب، الذي تحول إلى شاهد رئيس في محاكمة بنيويورك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، بالتورط في التحايل على العقوبات الأمريكية ضد إيران. وألمح ضراب الذي اعتقل في شهر مارس من العام الماضي في ميامي ويتعاون مع القضاء حاليا، إلى أن الرئيس التركي كان يعلم بعلاقاته مع "خلق بانك" الحكومي التركي، لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية بواسطة خطط معقدة لتبييض عائدات مبيعات النفط والغاز الإيرانية.إقرأ المزيدأنقرة قلقة من محاكمة رجل أعمال تركي في الولايات المتحدة وقال رجل الأعمال التركي الإيراني في اليوم الثاني من شهادته أمام محكمة فدرالية، إن رئيس الوزراء أردوغان أعطى في أكتوبر/تشرين الأول 2012، "تعليمات" إلى مصارف عامة تركية أخرى، مثل بنكي "زراعات" و"وقف"، لتشارك في هذه الخطة. وأضاف ضراب متحدثا أمام المحكمة عبر مترجم أن وزير الاقتصاد التركي السابق ظريف شاجلايان أبلغه بأن رئيس الوزراء اتفق على أن يقوم المصرفان أيضا بهذا النشاط. وأوضح في هذا الصدد أن "رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان ووزير الخزانة السابق علي باباجان، أعطيا تعليمات لهما للبدء بالعمل (...) علمت هذا من ظافر شاجلايان". وأكد ضراب البالغ من العمر 34 عاما، في جلسة الأربعاء أنه دفع مبالغ طائلة من الرشى للوزير السابق من أجل تسهيل تهريب ذهب من إيران. وكشف ضراب الذي أدلى بشهادته مرتديا زي السجناء، أنه موقوف في مكان سري من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي، وقال إنه دفع "بين 45 و50 مليون يورو" و"نحو 7 ملايين دولار رشى إلى الوزير بين مارس/آذار 2012 ومارس/آذار 2013". كما قال إنه تلقى "تهديدات في السجن" من دون أن يكشف مصدرها. وكان رجل الأعمال الشاب قد ساعد في تحويل مليارات من اليورو من مداخيل المحروقات الإيرانية التي وضعت في "خلق بنك" إلى ذهب،  ونقله بعد ذلك في حقائب إلى دبي، حيث تم بيعه مقابل عملات لا يمكن تتبعها، وبالتالي يمكن استخدامها في عمليات دفع دولية رغم العقوبات الأمريكية والدولية التي تمنع من حيث المبدأ التجارة مع إيران. بالمقابل سارع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الرد مؤكدا أن بلاده لم تنتهك العقوبات الأمريكية على إيران، مضيفا خلال اجتماع مع نواب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم "لقد تصرفنا بشكل صحيح. لم نخرق الحظر" على إيران. يذكر أن ضراب كان أوقف في ديسمبر/كانون الأول 2013، واعتقل لأكثر من شهرين في تركيا مع عشرات المقربين من النظام، وذلك لضلوعه في عمليات تهريب ذهب من إيران بمساعدة وزراء في حكومة أنقرة. وأدت القضية  حينها إلى استقالة 4 وزراء أو إقالتهم، قبل التخلي في وقت لاحق عن الملاحقات. المصدر: أ ف ب محمد الطاهر