أعلنت حركتا «حماس» و «فتح» مساء أمس (الأربعاء) اتفاقهما على تأجيل موعد اتمام تسلّم حكومة الوفاق الفلسطيني المسؤولية في قطاع غزة من الأول الى العاشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع طارئ لكل الفصائل دعت إليه «حماس» وحضره الوفد الأمني المصري ونائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو في غزة. وقالت الحركتان في بيان تلاه فايز أبو عيطة القيادي في فتح خلال مؤتمر صحافي، إنهما اتفقتا على أن «تطلبا من مصر (راعية اتفاق المصالحة) تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهماتها من الأول إلى العاشر من كانون الأول (ديسمبر)» المقبل. وتابع أبو عيطة: «لا خيار أمام الجميع إلا المصالحة». وقبل ذلك، كان مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد «حماس» بـ «بعدم الالتزام» باتفاق المصالحة. فردّت «حماس» باتهام «فتح» بـ «عدم التزام تنفيذ الاتفاق»، مؤكدة أنها «لن تنجر إلى مناكفات إعلامية». ووقعت الحركتان اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 تشرين الأول (أكتوبر)، وتسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع. وفي وقت سابق أمس، مُنع موظفون تابعون إلى السلطة الفلسطينية من العودة إلى عملهم غداة قرار الحكومة الفلسطينية. وكان هؤلاء أحجموا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة، بعدما سيطرت «حماس» على القطاع في 2007. ومنع موظفون عينتهم «حماس» وزير الحكم المحلي حسين الأعرج التابع للسلطة الفلسطينية من دخول مكتبه في مقر الوزارة بمدينة غزة، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود.