اعلنت حركتا «حماس» و«فتح» مساء أمس (الأربعاء) اتفاقهما على تأجيل موعد اتمام تسلّم حكومة الوفاق الفلسطيني المسؤولية في قطاع غزة من الأول الى العاشر من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وجاء هذا الاعلان بعد اجتماع طارئ لكل الفصائل دعت اليه حماس وحضره الوفد الامني المصري ونائب رئيس الحكومة زياد ابو عمرو في غزة. وقالت الحركتان في بيان تلاه فايز ابو عيطة القيادي في فتح خلال مؤتمر صحافي، ان الحركتين اتفقتا على ان «تطلبا من مصر (راعية اتفاق المصالحة) تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهماتهما من الأول الى العاشر من كانون الأول (ديسمبر)» المقبل. وتابع ابو عيطة «لا خيار امام الجميع إلا المصالحة». وقبل ذلك، كان مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد «حماس» بـ«بعدم الالتزام» باتفاق المصالحة. فردّت «حماس» باتهام «فتح» بـ«عدم التزام تنفيذ الاتفاق»، مؤكدة انها «لن تنجر الى مناكفات اعلامية». ووقعت حماس وفتح اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 تشرين الأول اكتوبر، وتسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع. وفي وقت سابق أمس، مُنع موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية من العودة الى عملهم غداة قرار الحكومة الفلسطينية. وكان هؤلاء احجموا عن التوجه الى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعدما سيطرت حماس على القطاع في 2007. ومنع موظفون عينتهم «حماس» وزير الحكم المحلي حسين الاعرج التابع إلى السلطة الفلسطينية من دخول مكتبه في مقر الوزارة بمدينة غزة، وفق ما اعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود.