أكد إريك برنس، مؤسس شركة «بلاك ووتر» الأمنية، وأحد مؤيدي حملة دونالد ترمب، لمحققي مجلس النواب الأميركي، أنه التقى بحليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، خلال تواجده في سيشيل هذا العام، وفقاً لما ذكرته مصادر على دراية بالمقابلة.وقال برنس، أمام أعضاء لجنة الاستخبارات الدائمة في مجلس النواب الأميركي، إنه التقى كيرل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، خلال اجتماع سري عقد في 11 يناير في سيشيل، برعاية الإمارات العربية المتحدة، كجزء من محاولة إقامة اتصالات بين الرئيسين المنتخبين آنذاك دونالد ترمب وموسكو. وكان موقع «إنترسيبت» الأميركي قد كشف لأول مرة عن لقاء مؤسس «بلاك ووتر» مع ديمترييف قبل أيام. وحسب ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أمس الجمعة، فإن مؤسس «بلاك ووتر» اعترف بلقاء ديمترييف، بعدما رفض في البداية -عبر متحدثه- تحديد الشخصية الروسية التي التقى بها، وأنه لا يستطيع تذكر اسمه. ونفى محققو مجلس النواب، أن يكون برنس مثّل حملة ترمب خلال اجتماع سيشيل، مشيرين إلى أنه قال إن الاجتماع استمر لأقل من ساعة. ومن المتوقع أن يتم الافراج عن نسخة كاملة من مقابلة برنس خلال ثلاثة أيام، وفقاً لما ذكره قادة اللجنة الاستخباراتية. وأوضحت «واشنطن بوست» أن برنس توقف عقب مقابلته مع المحققين بمجلس النواب للتحدث مع الصحافيين أثناء خروجه، حيث قال إنه مجرد «مانح» و»ناخب مهتم» بحملة ترمب. وأشارت الصحيفة إلى أن ديمترييف ليس رجل أعمال روسي عادي، وأن الحكومة الروسية هي المساهم الوحيد في صندوق الاستثمار الذي يديره ديمترييف، ويتم تعيينه ومجلس إدارة الصندوق من قبل بوتن. اعتراف أخر وفي سياق متصل، أظهرت وثائق المدّعي العام، أمس الجمعة، أن «مسؤولاً كبيراً» في فريق حملة دونالد ترمب، وافق على التحركات التي كان يقوم بها مايكل فلين آنذاك لطلب مساعدة الروس في وقف مشروع قرار في الأمم المتحدة السنة الماضية. وجاء في الوثائق: «في 22 ديسمبر ،2016 كلّف مسؤول كبير في فريق الحملة الرئاسية فلين الاتصال بمسؤولين أجانب من حكومات خارجية بينها روسيا». وقد أقر فلين بالذنب وبالكذب بخصوص هذه الاتصالات التي أجراها مع السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسيلياك، وخصوصاً الطلب منه تأخير أو عرقلة تصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار ينتقد إسرائيل». وقال فلين، في بيان أصدره أمس الجمعة، إنه يقر بأن الأفعال التي اعترف بها أمام المحكمة كانت خاطئة، لكنه ينفي الاتهامات له بالخيانة. وتعهّد بالتعاون مع مكتب المحقق الخاص روبرت مولر، ويقول إنه يتحمل المسؤولية كاملة عن أفعاله. جاء ذلك بعد أن سلّم فلين نفسه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف.بي.آي). في المقابل، اعتبر البيت الأبيض أن «تصريحات فلين الكاذبة للمحققين تعكس التصريحات الخاطئة التي أدت إلى إقالته». وكان مولر قد وجّه رسمياً تهماً لفلين؛ لتقديمه تصريحات كاذبة ومضللة لمكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالاته مع السفير الروسي السابق بواشنطن. وتعيّن فلين -وهو عسكري متقاعد ترأّس وكالة استخبارات الدفاع سابقاً- مستشاراً للأمن القومي عقب تسلّم ترمب السلطة يوم 20 يناير 2016، غير أنه أُجبر على الاستقالة بعد ثلاثة أسابيع، وسط تقارير تناولت اتصالاته بالسفير الروسي بواشنطن حينها سيرغي كيسلياك، وادعاءات بأنه ضلّل مايك بينس -نائب الرئيس الأميركي- بشأن هذه الاتصالات.;