حكومة الوفاق الليبية تسعى إلى تحقيق تفوق عسكرييسعى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج إلى تحقيق تفوّق عسكري، على حساب قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، حيث طالب برفع حظر التسليح عن القوات التابعة له، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات واعتبرها مراقبون تكريسا للانقسام.العرب  [نُشر في 2017/12/02، العدد: 10830، ص(4)]دعم مطلق واشنطن - طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، بتخفيف حظر التسليح على ليبيا، بحيث يتم السماح بدعم الجماعات المسلحة الموالية له، المتمثلة أساسا في الحرس الرئاسي الذي تم تشكيله منذ أشهر. والتقى السراج الجمعة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير خارجيته ريكس تيلرسون. وأكد السراج خلال اجتماعه بالبنتاغون مع وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أن ليبيا تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالتطرف والإرهاب. وأضاف “لكن هناك تحديا آخر نواجهه وهو الافتقار إلى القدرات والوسائل، بالإضافة إلى حظر الأسلحة”. وتابع “نأمل أن يرفع هذا الحظر جزئيا على الأقل لبعض فروع الجيش مثل الحرس الرئاسي وخفر السواحل”. وتفرض الأمم المتحدة حظرا على تسليح الجيش الليبي منذ عام 2011 في أعقاب الحرب التي أدت إلى سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها السراج، عن ضرورة رفع حظر التسليح عن القوات الموالية له، إذ أعرب مايو الماضي خلال لقائه السفير الأميركي لدى ليبيا بيتر بودي، عن عزمه تقديم ملف للأمم المتحدة يطالب فيه برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي. وتطالب قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر بدورها، برفع حظر التسليح عنها. وانتقد مراقبون طلب السراج الذي يأتي في وقت تعيش فيه ليبيا انقساما عسكريا وجهويا حادا، وتساءلوا حول الجهة الحقيقية المستهدفة بهذا السلاح الذي سيقع في أيدي ميليشيات شرعنتها حكومة الوفاق تحت مسمى الحرس الرئاسي. وتوقع هؤلاء أن تؤثر هذه الخطوة على جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي تقودها القاهرة منذ نحو سنة.عيسى عبدالقيوم: السراج يسعى إلى السيطرة والاستحواذ من خلال تكديس السلاح لدى كتلته وتساءل المحلل السياسي الليبي عيسى عبدالقيوم قائلا “عندما يطلب السراج من أميركا رفع حظر جزئي للسلاح ويخصّ به ‘حرسه الرئاسي’ الذي في حقيقته عبارة عن مجموعة ميليشيات بعضها متهم بارتكاب مجازر فإن هذا سيضعنا مباشرة أمام علامة استفهام كبيرة جداً حول الجهة المستهدفة بهذا السلاح”. واعتبر عبدالقيوم في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك أن تحرك السراج ينفي ما يروّجه حول سعيه إلى تحقيق وفاق وطني وتعزيز الثقة بين الليبيين ويؤكد هوسه في السعي إلى السيطرة والاستحواذ من خلال تكديس السلاح لدى “كتلته” واستقطاب الميليشيات لخلق تفوّق عسكري. وتابع “إن استخدام المال العام ومنابر الدولة للحصول على السلاح للحرس الرئاسي تعني فقط حماية ‘المنطقة الخضراء’ للانطلاق نحو مشروع الهيمنة المركزي. وبكل وضوح سيكون الهدف الأخير هو السيطرة على الهلال النفطي”. وأثار قرار تشكيل الحرس الرئاسي جدلا واسعا داخل الأوساط الليبية منذ العام الماضي، حيث اعتبرته السلطات شرق البلاد والقيادة العامة للجيش الليبي خطوة نحو شرعنة الميليشيات الموجودة في العاصمة طرابلس، وخاصة منها تلك لموالية للجماعات الإسلامية. إلا أن السراج قال إن الجهاز الأمني سيكون قوة المجلس الرئاسي الضاربة وستشكل من قوات نظامية من الجيش والشرطة. وبدأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية زيارة رسمية إلى واشنطن، الجمعة، واستهلها بلقاء جيمس ماتيس. ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج، فقد التقى ماتيس بمقر وزارة الدفاع (البنتاغون)، حيث ناقش الجانبان خطوات دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية وجهاز الحرس الرئاسي الليبي، والعمل على توفير الإمكانات اللازمة لرفع كفاءتهم وإعداد برامج للتدريب والتأهيل وبناء مؤسسة عسكرية موحدة في البلاد. وأكد وزير الدفاع الأميركي، وفق البيان، على الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، والدور البارز والمهمّ لحكومة الوفاق الوطني في معركة تحرير سرت من “داعش” قبل أشهر. وعرض السراج تطوّرات الوضعين السياسي والأمني في ليبيا، وأشاد بالدعم الذي قدّمته الولايات المتحدة لحكومة الوفاق الوطني في دحر الإرهاب ومطاردة فلوله. واتفق الطرفان على مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين، والبناء على التجربة الناجحة في سرت والتي قضت، وفي وقت قياسي وبفضل تضحيات الشباب البواسل، على وجود تنظيم “داعش” في المدينة الواقعة وسط ليبيا. وردّت روسيا عقب ساعات على تصريحات السراج، حيث أشار رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعنية بليبيا ليف دينغوف، إلى إنه لا طائل من الحديث عن رفع حظر التسلح قبل توحيد القيادة العسكرية. وقال في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية “لا يوجد الآن أي منطق في رفع الحظر بسبب عدم وجود قيادة عسكرية موحدة، لأن رفع الحظر من الممكن أن يؤدي إلى تفاقم النزاع وتسابق تسلّح بين المجموعات العسكرية”. وأضاف دينغوف “لذلك في البدء يجب توحيد القيادة العسكرية وهو أمر يجب أن يتم بالتوافق، عندها يمكن البدء في البحث عن إمكانية الرفع”.