أ ف ب –  اتهمت حركة حماس السبت حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله بتعطيل اتفاق المصالحة الموقع مع حركة فتح في القاهرة في اكتوبر الماضي، ودعتها الى رفع اجراءاتها حيال موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والتي أدت الى تردي الوضع الاقتصادي. وقالت حماس في بيان تلقته فرانس برس إننا نطالب حكومة الحمد الله القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. ويشير البيان الى خفض فاتورة الكهرباء التي تسددها السلطة لاسرائيل، وإحالة الاف الموظفين الى التقاعد وحسم 30% من رواتب الموظفين العاملين في القطاع الذي يعاني من ازمة اقتصادية خانقة في حين لا يحصل سكان القطاع سوى على 4 ساعات يوميا. وأضاف بيان حماس لقد تسلمت حكومة الحمد الله كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة ولم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا (…) بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا وفشلت فشلاً ذريعًا في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة”. واتهم البيان كذلك الحكومة الفلسطينية بانها “عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان (..) وتهويد القدس” الذي تقوم به اسرائيل. تأتي هذه الاتهامات في حين يفترض أن تبدأ مساء السبت جولة جديدة من الحوار في القاهرة بين وفدي حماس وفتح برعاية مصرية لتجاوز الخلافات خصوصا في ملفي الامن واستيعاب موظفي حماس في مؤسسات السلطة. وأرجأ الجانبان الخميس اتمام عملية تسلم حكومة الوفاق كامل المسؤولية في قطاع غزة من 1 الى 10 ديسمبر الجاري. وغادر وفد حماس برئاسة زعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار مساء الجمعة إلى القاهرة لهذا الغرض. ويرأس وفد فتح عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة.