اجتمع عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد في القاهرة بالقائم بأعمال رئيس الاستخبارات المصري اللواء عباس كامل، الذي كان التقى وفد حركة «حماس» برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية قبل يومين، في مسعى من القاهرة لدفع ملف المصالحة، وحل الإشكاليات التي تقوض الاتفاق الذي وقع في القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ونقل الأحمد عن المسؤولين المصريين تعهدهم الإسراع في عودة معبر رفح إلى الحركة الطبيعية، كما ربط بين «وحدة الصف الفلسطيني»، وحل الأزمات التي يعانيها قطاع غزة، موضحاً في تصريحات للصحافيين في مقر إقامته في أحد فنادق القاهرة، أن اللقاء، الذي عقد مساء الأحد في مقر الاستخبارات العامة، تناول عرضاً شاملاً للخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين حركته و «حماس»، من أجل استكمال تنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاق لإنهاء الانقسام، والتي تتعلق بتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها الكاملة على غزة كخطوة أساسية ومركزية لاستكمال الخطوات اللاحقة المطلوبة لطي صفحة الانقسام المؤلمة. ووجه الأحمد اتهامات إلى «حماس» بتعطيل المصالحة. وقال: «خطوات التنفيذ بطيئة جداً، وهناك عراقيل توضع في شكل مدروس من قبل حماس لعدم تنفيذ الاتفاق في شكل دقيق»، مشيراً إلى «أن الكثير من العراقيل ما زالت توضع أمام أعضاء حكومة الوفاق لمنعهم من ممارسة مهامهم الطبيعية في وزاراتهم»، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن يدير كل وزير وزارته من دون أي تدخل من أي فصيل في شؤون عمله. وقال إن «اللجنة الإدارية التي تديرها حماس وكانت أعلنت حلها هي بمثابة حكومة موازية، موجودة عملياً في جميع الوزارات والكثير من أعضائها يمارسون العمل في وزاراتهم في شكل مخالف للنظام وللاتفاق والأنظمة والقانون»، مضيفاً أن حماس حتى الآن لم تلتزم «بتسليم جباية الضرائب والواردات إلى الحكومة وهذا يعتبر خروجاً صارخاً على جوهر الاتفاق». وشدد على ضرورة وحدة الصف «كونه شرطاً أساسياً من أجل فك الحصار الإسرائيلي عن غزة»، ومعالجة الآثار المعيشية، والصحية، والبيئية، إضافة إلى قطاع الخدمات وإعادة الإعمار، وفتح المعابر في شكل طبيعي، وذلك من أجل التخفيف من معاناة شعبنا في غزة. وأشار الأحمد إلى أن اللواء كامل أكد خلال اللقاء أن مصر ستستمر في جهودها مع كل الأطراف وعلى الأرض في غزة والقيام بواجبها القومي وإخراج القطاع من محنته من خلال دفع كل التحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل التفرغ للدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال إن المؤسسات المصرية المعنية في معبر رفح ستسرع في عملها لعودة الحركة الطبيعية إلى معبر رفح البري، لتسهيل حركة سكان القطاع.