اتهمت حركة حماس اليوم (السبت) حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله بتعطيل اتفاق المصالحة، الموقع مع حركة فتح في القاهرة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ودعتها إلى رفع إجراءاتها حيال موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة التي أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي.وأفادت «حماس» في بيان تلقته الصحافة الفرنسية: «إننا نطالب حكومة الحمد الله بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة، وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني».ويشير البيان إلى خفض فاتورة الكهرباء التي تسددها السلطة لإسرائيل، وإحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد، وحسم 30 في المائة من رواتب الموظفين العاملين في القطاع الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، في حين لا يحصل سكان القطاع سوى على 4 ساعات يوميا من الكهرباء.وأضاف بيان حماس: «لقد تسلمت حكومة الحمد الله كل مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة، ولم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء شعبنا (...) بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة على أهلنا، وفشلت فشلاً ذريعاً في مسار إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة».واتهم البيان كذلك الحكومة الفلسطينية بأنها «عجزت عن حماية أهلنا في الضفة الغربية، ولم تتخذ القرارات المناسبة في مواجهة الاستيطان (...) وتهويد القدس» الذي تقوم به إسرائيل.تأتي هذه الاتهامات في حين يفترض أن تبدأ مساء اليوم (السبت) جولة جديدة من الحوار في القاهرة، بين وفدي «حماس» و«فتح»، برعاية مصرية لتجاوز الخلافات، خصوصا في ملفي الأمن واستيعاب موظفي «حماس» في مؤسسات السلطة.وأرجأ الجانبان، الخميس، إتمام عملية تسلم حكومة الوفاق كامل المسؤولية في قطاع غزة، من 1 إلى 10 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.وغادر وفد «حماس» برئاسة زعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار مساء أمس (الجمعة) إلى القاهرة لهذا الغرض. ويرأس وفد «فتح» عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة.