مايكل بيتيس * انقضت قبل فترة فعاليات مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني السنوي التاسع عشر، والتي أشارت إلى عدد من القضايا التي فسرها على أنها رغبة الحكومة الصينية في التخلص من جزء من ديونها عبر التخلي عن بعض أهدافها الاقتصادية طويلة الأمد والسماح بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. ودوماً ما يفترض المحللون أن أي تغيير يطرأ على مستوى الناتج المحلي الإجمالي ينعكس فوراً في المستويات المعيشية للناس، ولكن في الصين فإن ذلك الأمر لا ينطبق تماما، حيث من المتوقع أن تقوم الحكومات المحلية فيها بالإنفاق بشكل كبير وبأية مبالغ مطلوبة لدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة سواء كانت منتجة أو غير منتجة.إن الناتج المحلي الإجمالي يختلف عن النمو الاقتصادي، فلنأخذ على سبيل المثال تكلفة مصنعين اثنين من حيث نفقات التأسيس وحتى التشغيل، فإذا ما أنتج المصنع الأول سلعا مفيدة وقام المصنع الثاني بإنتاج سلع غير مرغوبة يتم تكديسها في المخازن بدون الاستفادة منها، فإن المصنع الأول فقط هو من يمثل دعما للاقتصاد، أما الآخر فهو ليس إلا عبئا عليه، بيد أن المصنعين سيزيدان من نمو الناتج المحلي الإجمالي بذات الطريقة.تعتمد الاقتصادات العالمية في الغالب على آليتين لتعزيز تماشي ناتجها المحلي الإجمالي مع نموها الاقتصادي، أولاً قيود الميزانية التي تضع سقفا للإنفاق الحكومي، وهو ما يؤدي إلى إقصاء الشركات غير المنتجة أو التي لا تساهم في الاقتصاد الوطني بشكل تدريجي قبل أن تقوم باستغلال الاقتصاد والاستفادة منه من جانب واحد فقط. ثانياً، هنالك عوامل لتسعير السوق في الناتج المحلي الإجمالي، تتضمن الديون الهالكة التي تكون نتيجة للاستثمارات المهدورة، إضافة إلى المكونات المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي. * فاينانشيال تايمز