مايكل بيتيس * الصين لا يمكن أن تعمل بآليات لا يتم فيها التخلص من الديون المهلكة بشكل فعال، إضافة إلى أن الحكومة لا تخضع للقيود الكبيرة على ميزانيتها، بل يتحمل القطاع الحكومي في الصين بطريقة مباشرة التخبط الدائر في الاستثمارات الموجهة للمشروعات العامة. وتعتبر التعقيدات التي تنشأ عن الوضع الاقتصادي في الصين واضحة للعيان حتى ولو لم تعترف بها، حيث إن من يعتقد بأنه كانت هنالك استثمارات كبيرة مهدورة في الصين يجب عليه أن يتقبل حقيقة أن الناتج المحلي الإجمالي المعلن لا يعكس بالضرورة عافية الاقتصاد أو تسارع نموه في ظل المستوى الكبير من الديون الهالكة.وكمثال على ذلك، فقد عانت اليابان خلال ثمانينيات القرن الماضي حالة من تفشي الاستثمارات المهدورة بما لم يساهم في اقتصادها الوطني، وعانت أيضا من مستويات متدنية جدا من الاستهلاك في ناتجها المحلي الإجمالي بسبب اعتمادها المبالغ فيه على الاستثمارات التي لم تكن تعمل ضمن الإطار الصحيح. وفي بداية التسعينيات، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان 17% من إجمالي نمو العالم، مما حدا بالمراقبين إلى القول إن الاقتصاد الياباني سيكون الأكبر عالميا قبل بداية القرن الجديد، وخلافا لذلك الاعتقاد، وعندما استقر نمو الائتمان، بدأت مساهمة اليابان في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بالتراجع بشكل كبير بلغ قرابة ال 60%.وقد حدث نفس الأمر للاتحاد السوفييتي سابقا، حيث نما ناتجه المحلي الإجمالي بشكل سريع بعد نهاية الحرب العالمية الثانية إلى المستوى الذي مكنه من الاستئثار ب 14 من نمو الناتج العالمي، وهو ذات الأمر الذي تعيشه الصين حاليا، وكان من المتوقع أن يتخطى اقتصادها الولايات المتحدة، ولكن وبعد عقدين من الزمن، تهاوت مساهمة نمو الناتج الروسي في الناتج العالمي اليوم بأكثر من 70%. ويتضح من تلك الأمثلة أن النموذجين افتقدا الآليات التي تساعد في إحداث التوازن بين الناتج المحلي الإجمالي الفعلي والنمو الاقتصادي. * فاينانشيال تايمز