كشفت مصادر مصرفية لـ«عكاظ» استعداد شركات الوساطة المالية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على عمولة التداولات لصفقات الأسهم عند البيع والشراء؛ لترتفع عمولة الصفقات من 0.00155 إلى 0.0016275، من إجمالي قيمة الصفقة، بزيادة قدرها 0.0000775 (5% من عمولة الصفقات الحالية)، وذلك ابتداء من يناير القادم 2018، لتصبح العمولة 16.275 ريال لكل 10.000 ريال، مقارنة بعمولة قيمتها 15.5 ريال حاليا.من جهتها، أكدت هيئة السوق المالية أنه لا توجد ضريبة على قيمة الصفقة، ولا على حصة الهيئة من رسوم التداول.وبينت أن عمولة التداول للأشخاص المرخص لهم، أو لشركة السوق المالية «تداول» من اختصاص هيئة الزكاة والدخل، المختصة بتحديد الرسوم من عدمه.من ناحيتها، لفتت هيئة الزكاة والدخل، إلى أن الخدمات المالية التي تفرض عليها رسوم أو عمولة أو خصم تجاري تخضع لضريبة القيمة المضافة، باستثناء القائمة على هوامش الربح والحسابات الجارية، وحسابات الإيداع، والتوفير معفاة من الضريبة.وتعليقا على ذلك، أكد عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة تجارة وصناعة جدة المهندس محمد عقيل، أنه في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عمولة صفقات الأسهم عند البيع والشراء فإن الفرق في عمولة الشراء أو البيع لكل 10.000 ريال أقل من ريال واحد، بما يقارب 0.775 ريال.واستبعد أن تحدث تلك العمولة انخفاضا في سوق الأسهم، وأن انعكاسها سيكون طفيفا.وكانت هيئة السوق المالية قررت في شهر يوليو 2016 رفع العمولة بنسبة 29.17% من 0.0012 إلى 0.00155، مع إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأية صفقة تقل قيمتها عن 10 آلاف ريال، مع بدء فرض ضريبة القيمة المضافة في العام القادم 2018؛ ليصبح إجمالي الارتفاع في قيمة العمولة 35.63% مقارنة بعمولة ما قبل يوليو 2016.يذكر أن هيئة الزكاة، ووزارة التجارة والاستثمار، أعلنتا أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على السعر النهائي للمنتجات بعد الخصم.