كشفت محكمة مصرية أمس وثائق تشير إلى أن جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية سعت إلى إحداث انشقاقات في الجيش لتسهيل وصولها إلى الحكم، في وقت أحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق ثمانية متهمين، بينهم ثلاثة من الشرطة، في ميناء القاهرة الجوي، على محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بتمرير مبالغ مالية بعملات أجنبية إلى الخارج، من دون التزام الضوابط القانونية، مقابل تقاضي رشوة مالية. وأرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر جماعة الإخوان على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، إلى جلسة 13 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، في قضية التخابر مع حركة «حماس» ومنظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، لاستكمال فض أحراز القضية. وفضت المحكمة أمس جزءاً من أحراز القضية بينها هواتف محمولة وشرائح لشبكات اتصالات محمولة وبيانات بالمكالمات الصادرة عن تلك الهواتف، ظهر أنها تتضمن اتصالات بأرقام في محافظة شمال سيناء، التي يضربها العنف في تلك الفترة. كما تضمنت الأحراز أوراقاً تتعلق بمخصصات مالية بمبالغ بالدولار الأميركي واليورو والجنيه الإسترليني لـ «منظمات إسلامية إغاثية» في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وقطر، وأعمال تلك المنظمات في ليبيا وتونس إبان اندلاع ثورات الربيع العربي، وخطابات أخرى مرسلة إلى منظمات عالمية عاملة في شؤون المعونات والإغاثة في مصر وألمانيا وبريطانيا ولبنان وفلسطين وروسيا والسويد وسويسرا واليمن والعراق. وتضمنت الخطابات والمكاتبات مراسلات بالبريد الإلكتروني واردة إلى المتهم مساعد الرئيس السابق عصام الحداد حول موازنات مالية لسنوات مالية تتعلق ببعض المنظمات. وضمت الأحراز أوراقاً تتضمن شرحاً و «تقدير موقف» في شأن ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011 وطبيعة خريطة القوى السياسية ومستقبل نظام الحكم، وأنه «يجب عدم الإبقاء على القوات المسلحة المصرية كياناً موحداً حتى يتسنى للجماعة الوصول إلى الحكم». في غضون ذلك، أحال النائب العام ثلاثة من الشرطة وخمسة آخرين في مطار القاهرة، على المحكمة لاتهامهم بتمرير مبالغ من النقد الأجنبي مهربة إلى الخارج مرات عدة متعاقبة (بقيمة تتجاوز بليوني جنيه) عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية في ميناء القاهرة الجوي من دون ضبطها مقابل مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة. وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية المصرية بعد فحص أجهزة الاتصالات الخاصة بالمتهمين، قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال (فارين) بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي، إضافة إلى اعترافات المتهمين الذين أوقفتهم الأجهزة الأمنية. وأكدت التحريات أن المتهمين من أفراد الشرطة العاملين في المطار، تغاضوا عن تفتيش حقائب الوسطاء من المهربين مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة، وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب. من جهة أخرى، قُتل 4 أشخاص وجُرج نحو 40 آخرين في حادث سير مروع على طريق القاهرة– الإسكندرية الصحراوي شمال غرب القاهرة، إثر تصادم عشرات السيارات بسبب الشبورة المائية. ومصر من أعلى الدول في معدلات حوادث السير إما لتهالك الطرق أو بسبب عدم التزام السائقين قواعد المرور.