أظهرت دراسة جديدة أعدها «البنك المركزي الأردني» و «الوكالة الألمانية للتنمية»، أن أكثر من ثلث الأردنيين البالغين (33 في المئة) يمتلكون حسابات مصرفية، من بينهم 27 في المئة فقط من النساء. وأشاد «صندوق النقد العربي» في إطار تنظيمه «منتدى سياسات الشمول المالي» الذي يقام اليوم في عمّان بالتعاون مع «البنك المركزي الأردني» و «الوكالة الألمانية للتنمية» و «التحالف العالمي للشمول المالي»، بتشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية للشمول المالي خلال عام 2015 برئاسة البنك المركزي الأردني، إذ غطى البنك وشركاؤه في عملية صياغة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشمول المالي، كل فئات المجتمع مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء واللاجئين وأصحاب المداخيل المتدنية». وأكد أن «إطلاق الاستراتيجية خطوة مهمة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، إذ تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لشرائح المجتمع كافة من خلال تأمين الخدمات المالية المناسبة لأولئك الذين يفتقرون لها». ولفت إلى «أهمية الشمول المالي ودوره الرئيس في تحقيق التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل وتقليص أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع مجموعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة». وسبق للبنك المركزي الأردني أن أعلن العام الماضي، التزامه بإعلان «مايا» الذي يتمثل بتحقيق أهداف وطنية منها زيادة نسبة حصول البالغين على الخدمات المالية وتضييق الفجوة بين الجنسين. ويعد المنتدى نقطة مهمة للمشاركين وصناع القرار لإحداث التغيير في مجال تعزيز الشمول المالي، خصوصاً أنه يناقش الاستراتيجية الوطنية الأردنية للشمول المالي وأهم الخطط التي تساهم في تعزيز الشمول المالي للمرأة وللأشخاص المهجرين قسراً من بلادهم. ويناقش المنتدى آخر المستجدات المتعلقة بالشمول المالي ضمن ستة محاور أساسية تشمل الخدمات المالية الرقمية والتمويل الأصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك المالي، فضلاً عن الثقافة والقدرات المالية والبيانات والبحث. كما سيتيح المنتدى الذي يحضره أكثر من 300 مشارك، الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات مع صنّاع السياسات والقرارات في القطاعين العام والخاص وهيئات ومنظمات دولية من أنحاء العالم.