المجتمعون في المعرض يعلنون إحداث مرصد مشترك للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بين الدول المشاركة من أجل تطوير بنية البيانات الإحصائية وتعزيز عمل القطاعات الاقتصادية.العرب يوسف حمادي [نُشر في 2017/12/04، العدد: 10832، ص(11)] الرباط – أجمع المشاركون في المعرض المغربي الأفريقي للاقتصاد الاجتماعي التضامني المنعقد مؤخرا بمدينة الدار البيضاء، على أن هذا النوع من الاقتصاد يضمن استدامة التنمية ويكافح الفقر والإقصاء الاجتماعي من خلال الثروات المادية والبشرية في الدول. وقالت جميلة المصلي وزيرة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في المغرب لـ“العرب”، إن “المغرب يعول كثيرا على علاقته بالدول الأفريقية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي”. وأوضحت أن تبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي سيوطد العلاقات الاقتصادية بين بلادها والبلدان الأفريقية. وأشارت إلى أن الخطوة التالية تتمثل في تطبيق هذا التعاون على أرض الواقع من أجل تسويق المنتوجات المحلية في أسواق أفريقية جديدة. واحتضنت الدار البيضاء على مدى خمسة أيام فعاليات هذا المعرض في دورته السادسة، والذي جاء تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في حمـاية البيئة والتنمية المستدامة”. ويشهد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة في العديد من الدول من بينها المغرب، كرهان استراتيجي لتوفير فرص العمل ونشر التنمية وتوزيع الثروة على جميع فئات المجتمع.جميلة المصلي: المغرب يعول كثيرا على علاقته بالدول الأفريقية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي وقال وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المغربي محمد ساجد في افتتاح المعرض، إن “الاقتصاد التضامني استراتيجية مهمة للمغرب لرفع مستويات النمو كما أنه آلية هامة لتطوير الاقتصاد الاجتماعي”. وأوضح أن هذا القطاع الحيوي يشهد تطورا كبيرا في المغرب بفضل القوانين التي وضعتها الوزارة. وأطلق المجتمعون في المعرض، الذي شكل منصة للوقوف على أهم التحديات التي تعرض الحكومات الأفريقية لإيجاد الحلول المناسبة لاستدامة التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية، إعلان “الدار البيضاء للاقتصاد الاجتماعي والتضامني”. ولعل من أبرز النقاط التي شملها إعلان الدول الثلاث المشاركة وهي المغرب والسنغال والكوت ديفوار، هو إحداث مرصد مشترك للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بين الدول المشاركة من أجل تطوير بنية البيانات الإحصائية وبالتالي تعزيز عمل القطاعات الاقتصادية. وتضمن كذلك الدعوة إلى إنشاء صندوق استثماري تضامني مخصص لتمويل مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم البحث العلمي كدعامة لتقوية الشراكة والتعاون بين الدول في مجال التدريب المشترك. ويهدف الإعلان أيضا إلى العمل على دعم التنمية المشتركة بين المغرب والبلدان الأفريقية في العديد من القطاعات الحيوية من خلال تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني. كما ركز الإعلان المشترك على التشجيع على إدخال التكنولوجيا الحديثة في كل مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خصوصا بالمناطق النائية، مع دعم الشراكات المحلية والأفريقية من أجل اقتحام أسواق جديدة. ولتقوية شراكة جنوب ـ جنوب وما توفره من تعزيز لروابط التضامن والتعاون متعدد الأبعاد داخل أفريقيا، أكد إعلان الدار البيضاء أنه يهدف إلى تحقيق التنمية البشرية وتقاسم التجارب والوفاء لمبادئ التضامن في بناء علاقات التعاون المتبادل والمفيد. ووفق البيانات الرسمية، يساهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب بنحو اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر فرص عمل لحوالي 5 بالمئة من المواطنين بينهم اثنين بالمئة من الحاصلين على شهادات جامعية. ويجمع محللون على أن النموذج التنموي المغربي بات في حاجة ماسة لنفس جديد يعطي فرصا متكافئة لكافة الجهات ضمن رؤية شاملة لتحفيز النمو، لا سيما مع حرص الملك محمد السادس على إدخال بلاده في حقبة جديدة من النشاط الاقتصادي ذي المردود العالي. ويقول اقتصاديون إن محرك التنمية لأي قطاع هو الطلب الداخلي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل توزيع عادل للثروة ودعم للفئات المهمشة من المجتمع وعلى رأسها الفئة التي تضم الشباب.