المغرب يسعى من خلال التعليم والصحة والسكن والتشغيل إلى تركيز التماسك الاجتماعي عن طريق الحد من الفوارق بين مختلف الفئات خاصة المهمّشين.العرب يوسف حمادي [نُشر في 2017/12/05، العدد: 10833، ص(4)]السر في التسيير الحكيم الرباط - يمثل المغرب نموذجا للاستقرار الاجتماعي الذي انعكس على تركيبة المجتمع لتبرز ارتداداته في تماسك المجتمع المغربي. وحقق المغرب نجاحه بفضل الأسس الديمقراطية التي بنى عليها نظامه السياسي. ويرى عبدالله ساعف، المدير المؤسس لمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بالمغرب، أن “هناك مكونات أساسية تتفاعل بقوة في ما بينها لإعطاء نموذج اجتماعي ينعم بالاستقرار”. وأوضح أن هذه المكونات تتمثل في الاندماج الاجتماعي والتماسك الاجتماعي والحكامة في المجالات الأمنية والسياسية. وأكد ساعف أن اندماج المجتمع المغربي يتشكل من مكون اللغة وما يتعلق بأوضاعها القانونية والمؤسساتية، مشددا على أن التماسك الاجتماعي والديمقراطية هما من أبرز عوامل الاستقرار في المغرب. وقال ساعف، الذي شغل في السابق منصب زير التربية والتعليم، في كلمة ألقاها خلال ندوة حملت عنوان “تحولات المجتمع المغربي والتماسك الاجتماعي” بمدينة القصر الكبير شمال المغرب، إن قضية استعمال اللغة حسب الجهات بالإضافة إلى مكون المسألة الثقافية بمفهومها الأنثروبولوجي من التقاليد والعادات، وهي قضية شمولية يستفيد منها تواصليا جميع المغاربة. ومركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية هو الجهة المشرفة على إصدار التقرير الاستراتيجي الخاص بالمغرب كل عام. وأشار ساعف إلى البعض من التهديدات التي تمس المكون الديني في المغرب، ومن بينها ما ورد في التقرير الديني الأميركي كالإرهاب والراديكالية، لافتا إلى أن المنظومة المغربية ترفض كل ذلك باعتباره يستهدف الاندماج الاجتماعي في هذا البلد. وقال ساعف إن “اللغة والدين والثقافة جميعها مكونات جذرية أساسية توجد في قلب المجتمع المغربي وتعطيه دلالته وترسّخ هويته”. وسعى المغرب من خلال التعليم والصحة والسكن والتشغيل إلى تركيز التماسك الاجتماعي عن طريق الحد من الفوارق بين مختلف الفئات خاصة المهمّشين. ويغيب التأطير القانوني والمؤسسات عن البعض من فئات المجتمع من بينها المرأة وذوي الإعاقة والشباب وغيرهم. ويرى ساعف أن هذه الشرائح الاجتماعية تعيش فوارق ملحوظة ولم تتم الاستجابة لحاجياتها، بالإضافة إلى الفقر والتفاوت الطبقي وضعف التنمية الاجتماعية. واعتبر الباحث في العلوم السياسية أن “التماسك الاجتماعي في المغرب هو ما يغذي الاندماج الوطني”، مضيفا أن هناك فئات اجتماعية ومجموعات لها تأثير قوي على هذا الاندماج والتماسك من خلال اشتغالها على قضايا تساهم في استقرار البلاد. ويؤمن المغرب بأن استقراره مرتبط بتماسك مجتمعه ووحدته الترابية التي تشمل مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة. كما حققت المملكة تقدمها ونجاح تجربتها من خلال أسلوب نظامها وطريقة تسيير البلاد، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية المختلفة. وقال ساعف إن “التماسك الاجتماعي في المغرب لا يمكن أن يكون خارج الديمقراطية وقضية الحكامة المؤسساتية والإدارية وفاعليتها في القضاء والإعلام”.