أشار تقرير شركة «كامكو للاستثمار» أن مؤشرات الأسهم الكويتية سجلت أسوأ أداء لها في العام 2017 خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تراجع كل من المؤشر الوزني والسعري بنسبة 5 في المئة، و4.9 في المئة بصفة أساسية نتيجة لقيام المتداولين بجني الأرباح بصفة شاملة. وأوضح التقرير أنه نتج عن ذلك تراجع مؤشر «كويت 15» بنسبة أعلى بلغت 6.1 في المئة على أساس شهري خلال الشهر، مؤكداً أنه رغم ذلك يظل السوق الكويتي أحد السوقين الرابحين على أساس النتائج منذ بداية العام حتى تاريخه بنمو بلغت نسبته 4.9 في المئة للمؤشر الوزني، و7.8 في المئة للمؤشر السعري. وأضاف أن أنشطة التداول لهذا الشهر في البورصة الكويتية تراجعت إلى أدنى معدلاتها منذ 3 أشهر، حيث تراجعت قيمة التداولات الشهرية 30 في المئة، وبلغت 328 مليون دينار، مقابل 466 مليون دينار تم تداولها خلال الشهر السابق. وأشار إلى تراجع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة أعلى بلغت 32 في المئة على أساس شهري بتداول 1.7 مليار سهم، مقابل 2.5 مليار سهم في أكتوبر 2017. وفي السعودية، أوضح التقرير أن مؤشر السوق تداول ضمن أفضل المؤشرات أداءً وحل ثانياً من حيث معدل النمو الذي سجله خلال شهر نوفمبر 2017، في حين تراجعت معظم الأسواق الكبرى الأخرى، حيث ارتفع مؤشر السوق 1 في المئة خلال الشهر، في حين اختلط أداء المؤشرات القطاعية. في المقابل، أفاد التقرير أن مؤشر أبو ظبي شهد اتجاهات متراجعة أيضاً مع فقدان مؤشر السوق لنسبة 4.4 في المئة من قيمته خلال نوفمبر 2017، مضيفاً أن مؤشر السوق أنهى تداولاته مغلقاً عند مستوى 4283.1 نقطة وظل متراجعاً منذ بداية العام حتى تاريخه. ولفت إلى أن الأداء القطاعي كان متراجعاً بصفة عامة، باستثناء مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي شهد استقراراً وسجل نمواً هامشياً بنسبة 0.9 في المئة على أساس شهري. من جهة أخرى، ذكر التقرير أن مؤشر بورصة قطر 20 واصل تراجعه للشهر الرابع على التوالي، وظل أسوأ الأسواق الخليجية أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه بتراجعه خلال 8 من اصل 11 شهراً في العام 2017 حتى الآن. وأشار إلى فقد مؤشر «قطر 20» نحو 5.5 في المئة من قيمته على أساس شهري، وأغلق عند مستوى 7714.3 نقطة، خاسراً أكثر من ربع قيمته السوقية منذ بداية العام 2017، كما شهد مؤشر قطر لجميع الأسهم- الذي يعكس اداءً اكثر شمولاً للسوق - أيضاً تراجعاً بمعدل أكبر، حيث انخفض بنسبة 6.6 في المئة على أساس شهري بنهاية نوفمبر 2017، وقد أنهت كافة المؤشرات أداء الشهر على تراجع. وفي البحرين، بيّن التقرير أن مؤشر البحرين العام احتفظ بمرونته في خضم التذبذبات التي سادت الأسواق الخليجية بصفة عامة، وأنهى تداولات نوفمبر 2017 على ارتفاع، كما لا يزال المؤشر واحداً من أفضل الأسواق أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه، وأنهى المؤشر تداولات الشهر، مسجلاً نمواً بنسبة 0.5 في المئة على أساس شهري، لتصل بذلك أرباح المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 5.2 في المئة. ولفت إلى تخفيض وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للديون السيادية البحرينية طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من «BB-» إلى «B+»، موضحاً أن الوكالة أفادت بأن هذا التصنيف يرتكز في الأساس إلى الضعف الشديد في السيولة الخارجية، وتزايد المخاطر المتعلقة بمحدودية إمكانية الوصول لأسواق رأس المال العالمية. وفي عمان، أشار التقرير إلى أن مؤشر سوق «مسقط 30» كان الأفضل أداءً على مستوى الأسواق الخليجية في نوفمبر 2017 بنمو بلغت نسبته 1.9 في المئة على أساس شهري، وذلك على الرغم من كونه الأسوأ أداء منذ بداية العام حتى تاريخه. وأضاف أن أنشطة التداول كانت مختلطة، ففي حين ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 66 في المئة على أساس شهري وبلغت 114 مليون ريال عماني إلا أن كمية الأسهم المتداولة تراجعت بنسبة 1.7 في المئة، حيث تم تداول 308.4 مليون سهم. وأفاد التقرير أن أوضاع الأسواق الخليجية ظلت متقلبة في نوفمبر 2017 وتراجع مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الخليجية خلال الشهر حيث مالت معنويات مستثمري أسواق الأوراق المالية تجاه الأسهم قليلة المخاطر. وبيّن أن مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الخليجية فقد نسبة 1.1 في المئة من قيمته خلال الشهر وبلغت نسبة تراجعه منذ بداية العام حتى تاريخه 2.6 في المئة. من جهة أخرى، أوضح التقرير أن النتائج المالية للشركات الخليجية عن التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017 والربع الثالث من العام 2017 كانت إيجابية على أساس سنوي، حيث سجل اجمالي أرباحها عن التسعة أشهر نمواً بنسبة 7.6 في المئة ليصل الى 51.9 مليار دولار من 48.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتابع أن صافي أرباح الربع الثالث من العام 2017 للأسهم الخليجية تحسن بنسبة 13.6 في المئة ليبلغ 13.1 مليار دولار.