تكاد ثلاثة أسابيع من قصف متواصل للقوات النظامية السورية على الغوطة الشرقية قرب دمشق بعد هجوم فاشل لمقاتلين معارضين تقضي على الأمل بتطبيق هدنة في منطقة خفض التوتر هذه التي يسعى النظام الى استعادتها بأي ثمن، وفق محللين. ويصف الخبير في الشؤون السورية في جامعة ادنبرة توما بييريه اتفاق خفض التوتر في الغوطة بـ «المزحة»، مضيفاً «نحن بعيدون جداً عن تراجع للقتال». وفي وقت ترعى الأمم المتحدة جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريين في جنيف، كانت الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، تشهد أعنف الانتهاكات لاتفاق خفض التوتر. وصعّدت القوات النظامية قصفها على الغوطة الشرقية إثر هجوم شنته «حركة أحرار الشام» الإسلامية على قاعدة عسكرية تابعة للجيش. وأسفر قصف قوات النظام خلال 20 يوماً عن مقتل 193 مدنياً على الأقل بينهم 44 طفلاً. ووافقت دمشق في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) على وقف للنار، إلا أن القصف الجوي والمدفعي استمر. ويسري في أربع مناطق سورية هي إدلب (شمال غرب) وحمص (وسط) والغوطة الشرقية وجنوب سورية، اتفاق لخفض التوتر توصلت إليه في أيار (مايو) الماضي كل من روسيا وإيران، أبرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة. ويقول مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن اتفاقات خفض التوتر «نجحت بنسبة 20 في المئة في الغوطة مقابل 80 في المئة من المناطق الثلاث الأخرى». ويعيش نحو 400 ألف شخص في الغوطة تحت حصار خانق تفرضه قوات النظام منذ عام 2013، على غرار ميسون التي تبيت منذ منتصف الشهر الماضي عند صديقة لها بعدما طاول القصف منزلها في مدينة دوما. وتقول ميسون، الممرضة في الثلاثين من العمر، «خرجت أشتري بعض الأغراض (...) قالوا لي فجأة إن هناك ضرباً قريباً من منزلي». وتضيف «لم أستوعب ما أراه من دمار، عادة تتكسر الشبابيك والأبواب (...) لكنني هذه المرة لم أجد نصف البيت». أما رجاء فتتخذ هي وأطفالها من غرفة صغيرة في منزلها الواقع في دوما، مسكناً بعدما تدمرت الأجزاء الأخرى منه. وتقول الشابة الحامل في الثلاثين من العمر «حين يبدأ القصف نحتبئ في الحمام، الأولاد يخافون كثيراً ويبكون، لا يريدون البقاء في المنزل». ويرى محللون ان اتفاق خفض التوتر أتاح للقوات النظامية التركيز على المعارك مع تنظيم «داعش» في وسط البلاد وشرقها، قبل أن تعود لتحاول استعادة مناطق سيطرة الفصائل المعارضة. ويقول الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش «انه خفض توتر موقت (...) يهدف إلى فرض حالة من الهدوء على غرب سورية، للسماح للجيش السوري وروسيا بالسيطرة على محافظة دير الزور» شرقاً. وخلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت القوات النظامية من طرد التنظيم المتطرف من مناطق واسعة في البادية السورية ومحافظة دير الزور الحدودية مع العراق. ولم يعد التنظيم المتطرف يسيطر سوى على خمسة في المئة من البلاد تتوزع في جيوب صغيرة في دير الزور ووسط البلاد وجنوبها. وباتت القوات النظامية السورية تسيطر حالياً على 55 في المئة من مساحة البلاد بفضل الدعم الجوي الروسي والعسكري الإيراني. ويرى بالانش ان خفض التوتر عبارة عن «اتفاقات هدنة تكتيكية على الأقل في الغوطة والرستن (حمص) وإدلب، لأن النظام السوري والروس والإيرانيين سيسعون إلى استعادة تلك المناطق، وقضية تركها للمعارضة لإنشاء جمهورياتهم الصغيرة أمر غير مطروح بتاتاً». أما الوضع في الجنوب فسيبقى للمدى المنظور على حاله، وهو أمر متفق عليه بين روسيا والولايات المتحدة والأردن وإسرائيل. ويشاطره بييريه الرأي، ويقول «قالها النظام السوري بوضوح إنه يريد استعادة كل المناطق السورية». وقد تكون الغوطة الشرقية الهدف الأول للقوات النظامية كونها تقع على أبواب مدينة دمشق، وتشكل سيطرة الفصائل المعارضة عليها خطراً دائماً على العاصمة التي تتعرض دائماً لقذائف المقاتلين المعارضين. ويرى المحلل المتخصص في الشأن السوري في مؤسسة «سنتشوري» للأبحاث سام هيلر أن «الغوطة الشرقية مهمة جداً كونها تقع على مدخل دمشق». ويقول هيلر لوكالة فرانس برس «لا أعلم إلى أي مدى يستطيع النظام السيطرة على الغوطة عسكرياً»، ولكن يمكنه العمل على «قضم المنطقة تدريجياً عن طريق الحصار والضغط العسكري والمساعدات الإنسانية الانتقائية». ولا يتوقع المحللون أن تسارع القوات النظامية للسيطرة على إدلب، فهي تحتاج إلى عملية عسكرية كبيرة، كونها واقعة بالكامل منذ عام 2015 تحت سيطرة فصائل إسلامية وجهادية على رأسها «جبهة النصرة» («هيئة تحرير الشام» حالياً) . ويقول بالانش «هناك الكثير من المقاتلين، وبينهم المحنكون في القتال والجاهزون للموت». ولم تعد الفصائل المعارضة تسيطر حالياً سوى على 12 في المئة من مساحة البلاد، وهي تعاني من انقسام كبير وتشرذم في صفوفها. ويقول بالانش «لا أحد يتحدث عن انتصار الفصائل المعارضة، لم تعد تمثل بديلاً سياسياً وعسكرياً. انتهى الأمر بالنسبة اليها».