توقعت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، تأثيرات طفيفة لضريبة القيمة المضافة على رسوم التحويل المالي وخدمات الصرافة، مشيرة إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض على الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها شركات الصرافة، سواء تحويل الأموال، أو تغيير العملات الأجنبية. وقدرت المجموعة خلال اجتماعها في دبي، أمس، نمو تحويلات المقيمين في دولة الإمارات بنسبة تراوح بين 3 و5% خلال العام الجاري، متوقعة أن تتجاوز قيمة التحويلات نحو 130 مليار درهم خلال العام الجاري. رسوم ثابتة وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي محمد الأنصاري، إن التحويلات المالية قريبة من معدلاتها في عام 2016 مع نمو بسيط، موضحاً أنها في حدود 10 مليارات درهم أو أكثر شهرياً. وأكد الأنصاري أن رسوم شركات الصرافة ثابتة في الوقت الراهن، على الرغم من ارتفاع المصروفات الأساسية التي تتكبدها الشركات، مثل التأمين الصحي، والرواتب، والقيم الإيجارية. وبيّن أن الشركات الرئيسة العاملة في قطاع الصيرفة لبّت معظم متطلبات المصرف المركزي في ما يتعلق برفع رأسمال شركات الصرافة، فيما تأثرت بعض الشركات الصغيرة، لافتاً إلى انسحاب عدد من الشركات من السوق، مع توقعات بأن تشهد السوق خروج مزيد من الشركات، واندماج بعض الشركات الأخرى. نمو التحويلات بدوره، أشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، أسامة آل رحمة، إلى نمو التحويلات المالية خلال العام الجاري بمعدل طفيف نسبياً يراوح بين 3 و5%، مشدداً على الاهمية التي يمثلها تنوع الاقتصاد المحلي في دعم سوق التحويلات المالية في مواجهة أي تباطؤ يطرأ على قطاع اقتصادي. ولفت آل رحمة إلى تقرير المصرف المركزي خلال الربعين الأول والثاني من عام 2017، باعتبارهما أساساً في بناء التوقعات لإجمالي العام، مبيناً أن تحويلات الربع الأول كانت بحدود 34 مليار درهم، فيما سجل الربع الثاني نحو 37 مليار درهم. وذكر أن حصة شركات الصرافة في الربع الأول كانت بحدود 75%، وارتفعت إلى 77 % في الربع الثاني، وبالتالي فإن حجم التحويلات يمكن أن يزيد على 130 مليار درهم خلال العام الجاري. القيمة المضافة وحول ضريبة القيمة المضافة وجاهزية الشركات لها وطبيعة شموليتها لأعمال الصيرفة، وتأثيرها على التحويلات، أوضح آل رحمة أن الشركات تعمل على هذه المسألة حالياً، كما تم التنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب. وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة على التحويلات المالية ستكون طفيفة، إذ ستفرض على الرسوم التي تتقاضاها شركات الصرافة للتحويل المالي، أو على رسوم استبدال العملات. إعادة هيكلة وقال آل رحمة إن السوق في مرحلة إعادة هيكلة، إذ قرر البعض الانسحاب والخروج من السوق لعدم قدرته على الوفاء بالالتزامات الجديدة التي تتطلب رفع رأس المال، فيما تحركت شركات أخرى نحو الاندماج. وحول اجتماع مجموعة الصيرفة أمس، أكد آل رحمة أن الاجتماع يتم بشكل سنوي، ويشهد استعراض الخطط والتوجهات والميزانية المجمعة للمجموعة، لافتاً إلى أن التركيز انصب في الفترة الأخيرة على الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال والإرهاب، والذي تم مراجعته من قبل بيت خبرة عالمي. وشدد على قضية التدريب التي تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام المجموعة، لاسيما في مسألة غسل الأموال، مبيناً أن عدد المتدربين في العام الجاري عبر الورش التي نظمتها المجموعة وصل إلى 3111 متدرباً.