استغرقت القيادات اللبنانية فترة شهر منذ إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، و12 يوما منذ إعلان «تريثه» فيها، لتخلص إلى إعلان صدر عن الحكومة يتبنى ما ورد في بيان الحكومة الذي نالت بموجبه ثقة النواب، وخطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي تبناه البيان الوزاري نفسه أيضا.ويصف مصدر وزاري لبناني لـ«الشرق الأوسط» ما حصل بأنه «هدنة بين الحريري و(حزب الله) مهلتها الزمنية تصل إلى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة التي يمني الحزب نفسه من خلالها بتغيير الأكثرية البرلمانية الحالية، خصوصا أن هذه الانتخابات ستجري على أساس قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي الذي كان يطالب به الحزب وحليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ زمن طويل»، مشيرا إلى أن التوقعات تؤشر إلى أن «الثنائية الشيعية» قد تكون أكبر الرابحين في هذه الانتخابات. ويتوقع المصدر أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تراجع كتلة الحريري البرلمانية من 34 نائبا، إلى نحو 20، فيما قد يصاب «التيار الوطني الحر» المؤيد للرئيس عون بتراجع مماثل نتيجة اضطراره إلى تقاسم بعض المقاعد في المتن وكسروان مع قوى مسيحية أخرى.وتشير المصادر إلى أن طبيعة البيان الذي صدر عن الحكومة، أمس، والذي تلاه رئيسها، ليعلن بعدها عودته عن استقالته، أتى عموميا، وقد استغرق التفاوض حوله وقتا طويلا حتى انتهت صيغته النهائية في الحادية عشرة ليل أول من أمس، لتتم بعده الدعوة إلى جلسة للحكومة ظهر أمس لإقرار الصيغة النهائية.وتوقف وزراء في الحكومة مطولا عند الأجواء التي سادت جلسة مجلس الوزراء، أمس، خصوصا أن رئيس الجمهورية اعتمد الخطاب نفسه الذي ساد بعيد استقالة الحريري، وتركيزه على «ظروف هذه الاستقالة» أكثر من مضمونها، وهو الذي تجاهله الحريري في تعقيبه على كلام عون، مكتفيا بالإشادة بالدور الذي لعبه عون، ومواقفه.ويقول وزير آخر في الحكومة اللبنانية لـ«الشرق الوسط» إن التسوية الجديدة التي انتهت إلى «ربط نزاع» بين الحريري و«حزب الله» قد تمت بغض النظر عن البيان، وبغض النظر عن مواقف الحزب التي تلت صدور البيان من تسريبات تقلل من أهميته، مشيرة إلى أن الأنظار تتجه الآن نحو الموقف الخليجي من هذه التسوية، بما قد يؤشر إلى المسار الذي سوف تتخذه الأمور.