أعلن النائب العام السعودي عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصا حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر في 9 نوفمبر الماضي بناء على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية وقد قامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصا. وقال النائب العام إن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من اللجنة وافقوا على التسوية ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وقد قامت النيابة العامة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية مشيرا إلى أن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية بلغ 376 شخصا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة. وأكد أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى لاسيما الشركات والمؤسسات وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليا أو جزئيا لأي من الموقوفين كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير. وأوضح أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين هما الأولى هي مرحلة التفاوض والتسوية وتستند على ما قضى به الأمر الملكي من أن للجنة تقرير ما تراه محققا للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها وبناء عليه فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالميا في التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتا يطول أمده. ومن المتوقع أن تنتهي هذه المرحلة خلال أسابيع. وأشار إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها ويتم في هذه المرحلة مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نسب إليه من تهم فساد وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه وفي حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نسب إليه يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. وبخصوص المرحلة الثانية وهي مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة قال إن لنيابة العامة تدرس قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة في مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التي توافرت عن ارتكابه لجرائم فساد وذلك وفقا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية والبت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في إيقافه فيتم ذلك وفقا للمدد المحددة نظاما والتي تصل إلى ستة أشهر وفقا لصلاحيات النائب العام أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة. وبين أن النيابة العامة تقوم بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير في الدعوى ضده وإلا فيتم رفع الدعوى ضده وفقا للإجراءات النظامية. وشدد النائب العام على أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عددا من الحقوق ومنها الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بإيقافه والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة وأنه يحظر إيذاؤه جسديا أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.