أعلن النائب العام السعودي عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد سعود المعجب، أمس الثلاثاء، أن عدد الذين استدعتهم اللجنة بلغ 320 شخصا، وأن عدد المحجوزة حساباتهم المصرفية 376 شخصا. وأكد النائب العام أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن النيابة تدرس ملفات من أحيلوا إليها وفقا للإجراءات. وقال إن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين، أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات. وأشار أنه تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليا أو جزئيا لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير. وأوضح النائب العام السعودي أن الإجراءات المتبعة في التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين: الأولى، مرحلة التفاوض والتسوية، والثانية، مرحلة الإحالة إلى النيابة العامة. المصدر: وكالات رُبى آغا