الجزائر ـ يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء زيارة تستغرق يومًا واحد إلى الجزائر يبحث خلالها ثلاثة ملفات أساسية هي التعاون الاقتصادي، والوضع الأمني في الساحل وليبيا، إلى جانب مسألة الذاكرة الشائكة بين البلدين. وحسب ما رشح من معلومات حول برنامج الزيارة التي تعتبر الأولى لماكرون كرئيس للجمهورية، سيعقد الرئيس الفرنسي، لقاءات مع كبار المسؤولين في البلاد، في مقدمتهم نظيره الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى جانب رئيسي الوزراء أحمد أويحي، ومجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان) عبد القادر بن صالح . كما يلتقي ماكرون في "زيارة الصداقة" كما سميت رسميا، أعضاء من المجتمع المدني الجزائري وممثلين عن الجالية الفرنسية بمقر سفارة بلاده بالجزائر إلى جانب جولة في شوارع العاصمة. وأكدت الرئاسة الجزائرية، مساء الثلاثاء أن "الزيارة تندرج في إطار الشراكة الاستثنائية التي ما فتئت الجزائر وفرنسا تعملان على بنائها وتعزيزها". وأضافت في بيان "أنها ستكون سانحة للبلدين ولاسيما خلال المباحثات التي ستجرى بين رئيسي الدولتين، لإيجاد السبل الجديدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الجزائر وفرنسا والتشاور حول المسائل الإقليمية والدولية محل اهتمامهما المشترك" ووفق ذات المصادر فإن فرنسا التي فقدت صفة الشريك التجاري الأول للجزائر خلال سنوات الأخيرة لصالح الصين تسعى إلى تكثيف تواجدها الاقتصادي من خلال البحث عن شراكات جديدة . وفي الشقين السياسي والأمني ذكرت الرئاسة الفرنسية أن خليفة فرانسوا أولاند سيبحث خلال تواجده بالجزائر ملفي مكافحة الإرهاب في المنطقة وخاصة بالساحل الإفريقي وكذا الأزمة الليبية. وسابقا سجلت خلافات بين الجانبين الجزائري والفرنسي بشأن الأزمة الليبية، إذ عارضت الجزائر التدخل العسكري هناك للإطاحة بمعمر القذافي بقيادة فرنسا، كما رفضت الانضمام إلى قوة عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بقيادة باريس. ملف "الذاكرة المشتركة" ويعد ملف "الذاكرة المشتركة" أحد أكثر القضايا الشائكة التي تطبع زيارة ماكرون حيث تتمسك الجزائر باعتذار رسمي فرنسي عن جرائم الاستعمار (1830/1962) وتدعو باريس إلى طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل. والاثنين قال الطيب زيتوني وزير المجاهدين (قدماء المحاربين الجزائريين) إن بلاده متمسكة بمطلب الاعتذار عن جرائم الاستعمار ولن تتنازل عنه. وذكر أن هناك أربعة ملفات عالقة بين البلدين، هي "الأرشيف الجزائري خلال مرحلة الاستعمار المحتجز في فرنسا، وقضية المفقودين خلال نفس المرحلة، والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري والتعويض عنها، وجماجم المقاومين الجزائريين المحتجزة بباريس، وهي ملفات لن نقبل المساومة عليها أو طيها". وأوضح زيتوني "بدأنا العمل على هذه الملفات، لكن المفاوضات توقفت بسبب الانتخابات في فرنسا خلال العام الجاري ونعمل حاليا على إعادة تفعيلها". من جانبها ذكرت الرئاسة الفرنسية أن "مسألة الذاكرة سيتم التطرق إليها أثناء الزيارة. والأمر يتعلق بالنسبة لماكرون، وهو أول رئيس للجمهورية الخامسة الفرنسية مولود بعد مرحلة استعمار الجزائر، بـ "طي الصفحة وبناء علاقة جديدة". وفي فبراير/ شباط الماضي زار ماكرون الجزائر في إطار حملته الانتخابية وصرّح أن "الاستعمار الفرنسي للجزائر شهد جرائم ضد الإنسانية" مخلفا ترحيبا في الجزائر، وموجة تنديد في فرنسا، خاصة من جانب اليمين واليمين المتطرف. ولا يتوقع شريف سمايلي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر "أن يأتي ماكرون بجديد في زيارته للجزائر بشان مطالب الجزائريين باعتذار رسمي". وأكد "ما قاله ماكرون بصفته مرشحا للرئاسة شيء وقد يعبر عن قناعة شخصية أو كما قال البعض طمعا في أصوات المهاجرين الجزائريين لكن أن يقدم اعتذار رسميا فالأمر مستبعد كون هذا القرار تتخذه عدة مؤسسات فرنسية وبعد نقاش كبير وليس للرئيس السلطة لوحده في حسمه". والثلاثاء دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وهي أبرز تنظيم حقوقي مستقل في الجزائر فرنسا إلى "الاعتذار عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار بالجزائر و هي غير قابلة لِلنسيان على الإطلاق" حسبها. ووفق بيان للمنظمة "المدهش أن فرنسا تجرمُ إنكارَ ما سُمي بإبادةِ الأرمن بعدما صوتت الجمعية العامة الفرنسية في سنة 2010 بأغلبية ساحقة لتبني قانون حول ذلك، لكن باريس في نفس الوقت تغضُ الطرف عن جرائمِها في الجزائر".