بروكسل- قررت المفوضية الأوروبية الخميس أن تحيل على محكمة العدل التابعة للاتحاد الجمهورية التشيكية والمجر وبولندا لأنها لم تنفذ التزاماتها في مجال استقبال المهاجرين. وفي أوج أزمة المهاجرين، تبنى الاتحاد الأوروبي برنامجا مؤقتا لإعادة توطين المهاجرين الذين يصلون إلى ايطاليا واليونان بحصص لكل دولة عضو. وهو يأخذ على الدول الثلاث عدم مشاركتها بحجم التزاماتها. وقالت المفوضية في بيان إن "المجر لم تتخذ أي إجراء منذ بدء برنامج إعادة الإسكان، وبولندا لم تتخذ أي إجراء لإعادة الإسكان ولم تعرض أي مكان منذ كانون الأول/ديسمبر 2015". وأضافت إن "الجمهورية التشيكية لم تعد إسكان احد منذ آب/أغسطس 2016 ولم تعرض أي مكان جديد منذ أكثر من عام". وكانت المفوضية التي تضمن تطبيق المعاهدات، وجهت إنذارين في إطار هذه القضية إلى الدول الثلاث. وفي غياب أي رد مرض من البلدان الثلاثة، قررت نقل الملف إلى القضاء. وكانت المجر وسلوفاكيا حاولتا الاعتراض على آلية حصص استقبال المهاجرين أمام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت شرعية الإجراءات. وانتهت مهلة الإجراءات ولم يعد بالإمكان توطين الوافدين الجدد. وذكر نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس في مؤتمر صحافي انه "ما زال هناك آلاف الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط ويجب إعادة توطينهم". رسميا وبحسب أرقام تعود إلى الأول من كانون الأول/ديسمبر، وعدت الجمهورية التشيكية باستقبال خمسين شخصا واستقبلت فعليا 12 منهم قادمين من اليونان. كذلك، وعدت بولندا باستقبال مئة مهاجر لكنها لم تفعل. وتعترض البلدان الشرقية بشدة على استقبال أي لاجئ سياسي، وتعتقد أن شعوبها لن تقبل أعداداً كبيرة من المهاجرين، وخاصة إذا ما فرض عليها الاتحاد الأوروبي ذلك. وتم إطلاق خطة إعادة توزيع اللاجئين في عام 2015 لتخفيف العبء عن اليونان وإيطاليا ،اللتين وصلت إليهما أعداد كبيرة من المهاجرين من بينهم كثيرون فارون من الحرب في سورية. وعارضت براغ وبودابست ووارسو الخطة من البداية.