قررت المفوضية الأوروبية أمس الخميس، إحالة الجمهورية التشيكية والمجر وبولندا، إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد، لأنها لم تنفذ التزاماتها في مجال استقبال المهاجرين، في خلاف لم يتجاوزه الاتحاد الأوروبي حتى الآن رغم ضغط قضية الهجرة.وتتعلق القضية التي أطلقت ضد المجر وبولندا والجمهورية التشيكية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بخطة إعادة توزيع عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إيطاليا واليونان، التي أطلقت في 2015 في أوج أزمة الهجرة.وانتهت مهلة الإجراءات لكن قضية «إعادة التوطين» تبقى مطروحة بقوة. فقد امتدت عملية التفاوض بين الأوروبيين حول قواعد جديدة لضمان تضامن مستقبلي مع الدول التي تقف في الصف الأول، في مواجهة وصول موجات كبيرة. وهم مختلفون حول فكرة إجراءات الاستقبال الإلزامية.وقررت المفوضية الأوروبية ألا تنتظر التوصل إلى تسوية في المستقبل. فقد أطلقت الخميس تحركها في القضاء ضد الدول الثلاث التي كانت الأكثر تحفظاً عن الخطة التي طبقت من سبتمبر/أيلول 2015 إلى سبتمبر 2017.هذا البرنامج الذي كان يفترض أن يعكس تضامن دول الاتحاد الأوروبي، اصبح رمزاً لانقسامها. وقد بدأ بهدف أولي يتعلق ب160 ألف «عملية إعادة إسكان»، لكنه لم يسمح فعلياً، باستقبال اكثر من 32 ألف شخص.وتفسر هذه النتيجة السيئة جزئياً، بمعارضة الدول الثلاث التي استهدفتها المفوضية في خطوة الخميس، على الرغم من أن الحصص الإلزامية تبلغ بضع مئات لكل منها، ولا تتعلق بالمهاجرين لأسباب اقتصادية، بل بلاجئين سوريين وإريتريين خصوصاً.وبذلك لم تستقبل المجر وبولندا احداً. وقالت السلطة التنفيذية الأوروبية إن «الجمهورية التشيكية لم تعد إسكان احد منذ اغسطس/آب 2016 ولم تعرض أي مكان جديد منذ اكثر من عام».وقال نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمانس في مؤتمر صحفي، إن «اللجوء إلى المحكمة هو دائماً حل أخير، ولا نحب ذلك». وأضاف «ما زال هناك مخرج إيجابي لهذه القضية» إذا قررت الدول الثلاث استقبال لاجئين من اصل «بضعة آلاف» تنطبق عليهم الشروط، أي انهم وصلوا قبل نهاية سبتمبر.(وكالات)