قال النائب رياض العدساني "نحن النواب علينا مسؤولية الحفاظ على مصلحة الكويت ومكتسبات الشعب ومصالحه وأمواله، لذا على الحكومة والجهات التابعة لها أن تأخذ بعين الاعتبار أن يوم الاثنين 11 الجاري يكون قد مر 15 يوماً على غياب المحكومين في قضية دخول المجلس عن عملهم، لذا نطالبها بأن تحرص على عدم إنهاء أعمالهم، أو فصلهم من جهات العمل التي يتبعونها، لأن محكمة أول درجة أكدت براءتهم، وإن ألغى حكم الاستئناف حكم أول درجة، ولكن من حقهم مواصلة درجات التقاضي". وأضاف العدساني، في تصريح أمس: "إذ نؤكد احترامنا التام للقضاء، وأننا ضد التدخل فيه، وثقتي بنزاهته، فإن رسالتنا للحكومة أن صدور حكم الاستئناف لا ينهي الأمر لعدم استنفاد حق الطعن أمام محكمة التمييز والتماس وإعادة النظر فيها، وذلك حسب قانون الدولة والنصوص الدستورية". وتابع "وذلك استنادا للمادة 34 من الدستور التي نصت على عدم الإيذاء المعنوي، بالإضافة المادة 91 التي أكدت الذود عن مصالح وأموال الشعب وتأدية الأعمال بالأمانة والصدق، وكذلك من منطلق البر بالقسم، وبقوله تعالى: (وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ)". واستطرد العدساني قائلا: "لذا على الحكومة أن تحرص كل الحرص على أن لا يفقد المحكومون وظائفهم، فهم أمانة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية، وغير مقبول أن يتضرروا ماديا أو معنويا، خاصة أن الحكم ليس باتا من محكمة التمييز، وهذا لما قد يترتب عليه من أضرار وقضايا أخرى، ومنها التزامات مالية أو قروض شخصية وغيرها، وأسأل الله تعالى أن يفرج عنهم ويهون عليهم وعلى أسرهم الكريمة".