قال الحربي إن قرار زيادة رسوم الضمان الصحي على الوافدين ما يزال قيد الدراسة لدى شركة الضمان الصحي، التي حددت سعر بوليصة التأمين بـ130 ديناراً. أكد وزير الصحة د. جمال الحربي أنه لا زيادات جديدة على الخدمات الصحية على الوافدين، مشيرا إلى أن الزيادات التي طبقت خلال الآونة الأخيرة في المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الخارجية والمختبرات وغيرها، إلى جانب زيادة الرسوم على جلسات العلاج الطبيعي للوافدين بقيمة 5 دنانير للجلسة الواحدة، جاءت بهدف تقديم خدمة صحية أفضل، وتطوير العمل داخل مختلف الأقسام الطبية. وقال الحربي لـ"الجريدة"، إن قرار زيادة رسوم الضمان الصحي على الوافدين ما يزال قيد الدراسة لدى شركة الضمان الصحي، التي حددت سعر بوليصة التأمين في وقت سابق بـ130 دينارا، وتشمل الرعاية الأولية والثانوية للوافدين. قوائم الانتظار وأوضح أن القرار الأخير بتطبيق الرسوم بما يعادل خمسة دنانير لجلسة العلاج الطبيعي سيكون له آثار إيجابية، من بينها انخفاض قوائم الانتظار بصورة كبيرة، والاستفادة القصوى من القوى العاملة وتحسين جودة الخدمة وتقليل معدلات استهلاك الأجهزة، وتقنين الحاجة إلى العيادات المسائية، وتقنين ترشيد الخدمة. وشدد الحربي على أنه أعطى توجيهاته إلى مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام الطبية بضرورة إعفاء واستثناء المقيمين أصحاب الحالات الطارئة والقلب والعناية المركزة من الرسوم، لافتا إلى أن قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين كان له انعكاسات إيجابية على سرعة دخول المريض والمراجع على الطبيب، إضافة إلى سرعة صرف الأدوية للمراجعين قياسا بما كان قبل تطبيق القرار، إلى جانب قلة الزحام أمام العيادات الخارجية وغرف الأطباء والصيدليات. ونفى أن تكون وفاة وافد مصري بسبب عدم تمكنه من دفع رسوم إجراء عملية طارئ "جلطة بالقلب" بمستشفى الأميري، قبل أيام، لافتا إلى أنه اتصل بمدير مستشفى الأميري د. علي العلندة ورئيس مركز صباح الأحمد للقلب في مستشفى الأميري د. محمد الجارالله للاستعلام عن هذا الموضوع، وأكدا له أن المريض كان يحتاج إلى عملية قسطرة وتكلف 90 دينارا فقط. وبين الحربي أنه أعطى صلاحيات لمديري المستشفيات ورؤساء المراكز الطبية المتخصصة بإعفاء واستثناء المقيمين أصحاب الحالات الطارئة، خصوصا القلب والعناية المركزة من الرسوم.