قفزت معدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير بنحو 25.3 في المائة، مقارنة بالمستويات التي كانت عليها خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه. جاء ذلك وسط صعود إيجابي شمل أسعار معظم أسهم الشركات المتداولة.وتعتبر سوق الأسهم السعودية اليوم واحدة من أكثر الأسواق المالية في المنطقة جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية والمؤسساتية، حيث تشهد تداولات السوق منذ أسابيع عدة تزايد ملحوظ في معدلات شراء المستثمرين الأجانب من جهة، ومعدلات شراء الصناديق الاستثمارية المحلية من جهة أخرى.وينبئ هذا التدفق المتزايد في السيولة النقدية بإمكانية انخفاض تأثير الأفراد على سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة؛ إذ إن زيادة مُلكية الصناديق الاستثمارية والمؤسساتية، واستحواذها على نسبة أكبر من الأسهم المتداولة، يجعل عمليات التداول اليومية أكثر عمقاً واستقراراً.وأمام هذه التطورات، بات إدراج مؤشر سوق الأسهم السعودية ضمن دائرة مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة مسألة وقت، حيث اتخذت السعودية خطوات تطويرية مهمة على صعيد سوقها المالية خلال الفترة الماضية، وهي الخطوات التي تزيد من عمق السوق، وجاذبيتها الاستثمارية، وكفاءة الأداء.واتخذت السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة؛ إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية (نمو)، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال؛ الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر.في هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع بنسبة 1.16 في المائة، محققاً بذلك مكاسب يبلغ حجمها نحو 82 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستويات 7086 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7004 نقاط.وشهدت معدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 21.3 مليار ريال (17.5 مليار دولار)، مقارنة بنحو 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) خلال تعاملات الأسبوع الذي سبقه، أي بارتفاع بنحو 25.3 في المائة.وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي بات فيه برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم. يأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات التي شهدتها أسعار النفط.ويعمل برنامج تطوير القطاع المالي على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، وتحسين تجربة المشغلين والمستخدمين، ومكانة أسواق رأس المال السعودية على الصعيد الإقليمي «بأن تصبح سوق المال السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط»، وعلى الصعيد العالمي «بأن تصبح السوق السعودية من أهم 10 أسواق عالمية»، وأن تكون سوقاً متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر دخله، ويشمل كذلك تطوير المؤسسات المالية (صناديق التمويل العامة والخاصة، والبنوك وشركات التأمين)، لتعزيز دورها في دعم نمو القطاع الخاص.في الإطار ذاته، كانت السعودية قد أعلنت قبل أكثر من شهر عن السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم الموازية (نمو).وأوضح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، مؤخراً، أن قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم الموازية (نمو)، يأتي ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق «رؤية السعودية 2030»، كما أنها تأتي ضمن نطاق تنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.وأكد القويز أن هذه الخطوة تتسق مع المنهجية التي تتبعها هيئة السوق في العمل على فتح السوق المالية - الرئيسية والموازية - للاستثمار الأجنبي، التي تقوم على مبدأ التدرج ومعاملة المستثمر الأجنبي بمعاملة المستثمر السعودي نفسها، وذلك عبر تمكينه من الاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو)، دون أن يتطلب ذلك أن يكون مستثمراً أجنبياً مؤهلاً (QFI).ولفت القويز إلى أن هذه الخطوة تستهدف إتاحة الاستثمار في هذه السوق لفئات إضافية من المستثمرين. يأتي ذلك في الوقت الذي ستكون فيه شروط التأهيل في السوق الموازية مطلوبة من المستثمرين الأجانب أسوة بالمستثمرين السعوديين. وأشار القويز إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جملة التحسينات التي تقوم بها هيئة السوق المالية لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بهدف جعلها سوقاً رائدة في المنطقة؛ إذ فتحت هيئة السوق المالية لأول مرة للمستثمرين الأجانب المؤسساتيين في عام 2015، وتلا ذلك تحديثات عدة تهدف إلى تسهيل استثمار المستثمرين الأجانب في السوق المالية.يشار إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت دليلاً استرشادياً لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية (نمو)، يهدف إلى توضيح آلية استثمار هذه الشريحة من المستثمرين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك.