جدة- البلاد تتفاقم الأزمة الاقتصادية القطرية بعد مرور نحو ستة أشهر من المقاطعة العربية على خلفية دعم قطر للإرهابيين وتمويلها للإرهاب بهدف زعزعة أمن الدول العربية خاصة دول الجوار حيث لا تزال المصارف القطرية تعاني من تراجع في ودائع غير المقيمين للشهر السادس على التوالي منذ بدء الأزمة وتجاوزت التراجعات بنحو 60 مليار ريال قطري. وكانت ودائع غير المقيمين تشكل نحو ثلث ودائع النظام المصرفي القطري في بداية عام 2017 لكنها تراجعت بشكل تدريجي إلى أن وصلت إلى مستويات متدنية. من جهة أخرى فشل النظام القطري في استقطاب استثمارات خارجية كانت مجدولة وتراجعت أعداد تأشيرات رجال الأعمال بشكل لافت فيما فضل مستثمرون مغادرة الأسواق القطرية نتيجة مخاطر اقتصادية في أعقاب المقاطعة إلى جانب الارتفاع في الديون القطرية والاعتماد على ودائع بدأت تنفذ. وسجل السوق القطري مؤخراً خروج وإغلاق شركات ومؤسسات خدمات محلية في بيع الجملة والتجزئة فيما سجلت أسواق الدوحة إغلاق مصانع نظير تفاقم الأزمة التي يحاول النظام معالجتها والتعتيم على نتائجها. من جهة أخرى ارتفعت كلفة العمالة المهنية في أعقاب مغادرة الكثير من الوافدين بعد المطالبة بتحسين بيئة العمل كما أعلنت فنادق الدوحة خلال الأسبوع الماضي تخفيضات كبيرة وطرحت برامج تشجيعية في ظل الانخفاض الكبير في التشغيل الذي تجاوزت نسبته 68 % قياساً لما كانت عليه الأوضاع التشغيلية قبل المقاطعة. يذكر أن الحكومة القطرية استدانت بعد مرور شهر على أزمة المقاطعة نحو 42.23 مليار ريال قطري وتوالت بعد ذلك الاستدانة. متابعون للشأن القطري يتفقون على أن عقود صفقات شراء أسلحة لا تحتاجها الدوحة يأتي من باب المكابرة وشراء الولاءات وفقا لوظيفة المال القطري المحصور بدعم الإرهاب وشراء المواقف.