الكويت - تسعى هيئة مكافحة الفساد في الكويت "نزاهة" التي تأسست في 2016 للارتقاء بتصنيف الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي وتحسين بيئة الاستثمار لكن التحديات التي تواجهها كثيرة ومتنوعة. واعتبر آخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية الصادر في يناير/كانون الأول الماضي الكويت الأكثر فسادا بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث احتلت المركز الخامس والسبعين في ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم متراجعة نحو 20 مركزا عن العام الذي سبقه. وقال سالم العلي الأمين العام المساعد لقطاع الذمة المالية في هيئة نزاهة إن جزءا من عمل الهيئة وسبب وجودها هو العمل على تحسين مركز الكويت في سلم مدركات الفساد العالمي. أضاف العلي أن الهيئة تعمل على ذلك من خلال عدة برامج منها إلزام الشخصيات القيادية في الدولة بتقديم إقرارات الذمة المالية عن أنفسهم وأولادهم القصر وكذلك برامج التوعية والتثقيف وتشجيع الاشخاص على الإبلاغ عن الفساد مبينا أن الهيئة لديها استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد. وتأسست هيئة نزاهة بقانون صدر في 2016 ومن ضمن أهدافها إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها. كما تهدف أيضا إلى العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية. ولا يوجد تقدير لحجم الفساد في الكويت لكن نواب البرلمان والصحف الكويتية يتحدثون عن قضايا فساد بكافة أنواعه بشكل مستمر. وقدرت جمعية الشفافية الكويتية وهي جمعية أهلية معنية بمكافحة الفساد في ابريل/نيسان الماضي تكلفة الفساد 1.18 مليار دينار من قيمة العقود الحكومية التي يبلغ مجملها 4.7 مليار دينار (15.6 مليار دولار). ويلزم القانون من يشغلون الوظائف القيادية في الدولة بما فيهم رؤساء الوزراء والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء ومن دونهم من المسؤولين بتقديم إقرارات الذمة المالية لهيئة نزاهة خلال ستين يوما من توليهم وظائفهم كما يلزمهم أيضا بتقديم تقرير كل ثلاث سنوات وتقرير نهائي بعد الخروج من الموقع الوظيفي. وقال سالم العلي في ندوة عقدت الثلاثاء في مقر هيئة نزاهة إن عدد الأشخاص الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية يبلغ 10600 شخص مبينا أن أكثر من 98 في المئة من هؤلاء قدموا إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم معتبرا أن هذا الأمر مؤشر ايجابي للغاية بالنظر لحداثة عمل الهيئة. وجاء إنشاء أول هيئة رسمية لمكافحة الفساد في الكويت في 2012 بمرسوم أميري في ظل الضغوط الناجمة آنذاك عن موجات الربيع العربي واستجابة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لكن هذا المرسوم أبطلته المحكمة الدستورية العليا عام 2015 لعدم توافر حالية الضرورة لحظة صدوره. وفي 2016 أصدر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) قانونا لإنشاء هيئة مكافحة الفساد التي سميت بهيئة نزاهة ونص القانون على أن تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها "باستقلالية وحيادية تامة". لكن المنتقدين يقولون إن الهيئة تخضع لوزير العدل وهو ما يفقدها كثيرا من الحيادية التي ينبغي أن تتحلى بها مؤسسة ينبغي أن تضطلع بمجابهة الفساد بكل مستوياته. كما يقول هؤلاء أيضا إنه وحتى الآن لا تتوافر الإرادة السياسية للقضاء على الفساد بكلفة مستوياته. وقال صلاح الغزالي رئيس جميعة الشفافية الكويتية إن هناك أولويات سياسية أخرى مقدمة على مكافحة الفساد معتبرا أن الجهود الحكومية لمكافحة الفساد تستحق تقدير بدرجة 50 في المئة فقط. وقال الغزالي إن ديوان المحاسبة يصدر "تقارير رائعة" عن المخالفات في أجهزة الدولة لكن "قليلا" من المسؤولين من يقوم بمتابعة هذه التقارير والسعي لإزالة ما بها من مخالفات. وقال الغزالي إن القانون جيد وهو يحتاج إلى دعم الجهات الحكومية داعيا إلى نشر التقارير التي تصدرها هيئة نزاهة أسوة بديوان المحاسبة الذي ينشر تقاريره على موقعه الالكتروني. وخلال الندوة قال الغزالي إن هناك العديد من القوانين التي قدمتها الجمعية للبرلمان ليقرها لتعزيز الشفافية ودعم مكافحة الفساد إلا أن النواب يقولون إن الحكومة غير متعاونة في هذا الصدد. وقال الغزالي إن الكويت استقطبت العام الماضي أقل من خمسة في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات بسبب وجود الفساد إلى جانب أسباب أخرى.