جددت دولة الإمارات التزامها بأهداف المجتمع الدولي الرامية إلى تحويل كوكبنا إلى كوكب خال من التلوث، مؤكدة ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتسهيل بناء القدرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة للدول النامية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها الوطنية وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة.جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة «UNEA-3» التي اختتمت أعمالها في العاصمة الكينية نيروبي تحت شعار «نحو كوكب خال من التلوث»، بهدف تحديد الأولويات للسياسات البيئية العالمية فيما يخص مصادر التلوث ومتطلبات السيطرة عليها واتخاذ إجراءات مباشرة لتحفيز العمل الحكومي الدولي بشأن البيئة والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.وضم وفد الدولة الدكتور سعد الدين النميري مستشار وزير التغير المناخي والبيئة والدكتور محمد أحمد بن فهد رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة والدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة والدكتورة مشكان محمد العور الأمينة العامة لجائزة زايد الدولية للبيئة والمهندس حمدان خليفة الشاعر الأمين العام لجائزة الإمارات التقديرية للبيئة والمهندس حسين حسن خانصاحب مدير إدارة الشراكات والمشاريع الخاصة في وزارة التغير المناخي والبيئة والمهندسة فاطمة يوسف الحمادي الباحثة البيئية في الوزارة والدكتور عيسى محمد عبد اللطيف المستشار الفني في مؤسسة زايد الدولية للبيئة.وجاءت مشاركة وفد الدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة في نيروبي مثمرة، حيث ركز الوفد على الجهود التي تبذلها الدولة لحماية البيئة وتعزيز إجراءات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لتحقيق التنمية المستدامة وعلى أهمية دعم الجهود الدولية وتعزيز الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة تلك المتعلقة بالاستدامة البيئية.وقال الدكتور سعد الدين النميري في كلمة الدولة التي ألقاها خلال الدورة، إنه على الرغم من أن علاقة الرخاء والبيئة ظلت علاقة مفاضلة لفترة طويلة إلا أن الدولة حسمت رأيها في هذه المفاضلة لصالح البيئة في وقت مبكر، وذلك انطلاقاً من القناعة بأن استدامة الرخاء لا يمكن أن تتحقق على حساب البيئة.وأكد أنه منذ عام 1975 كانت الدولة حريصة إلى أبعد الحدود على إدماج البعد البيئي في خطط التنمية الشاملة التي بدأت بتنفيذها مع قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971، حيث طورت السياسة التنموية انطلاقاً من هذا المبدأ.وأشار النميري إلى السياسات التي تبنتها الدولة في هذا السياق، وأهمها سياسة التنويع الاقتصادي والتركيز على إيجاد قطاعات اقتصادية تستند إلى المعرفة والابتكار وسياسة تنويع مصادر الطاقة وتبني خيار الطاقة المتجددة والنظيفة وسياسة التخطيط الحضري المستدام، بما في ذلك تبني معايير النقل المستدام والعمارة الخضراء وتعزيز كفاءة استخدام الموارد والإدارة المتكاملة للنفايات والمواد الكيميائية، بما يتفق مع مبادئ النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.ونوه النميري بأنه مع الاعتزاز بما حققته من تقدم مهم في خفض مستويات التلوث بأشكاله المختلفة وتحويل التحديات المرتبطة به إلى فرص تنموية، فإن دولة الإمارات تدرك أن الحاجة إلى تطوير التدابير ستظل قائمة، خاصة أنها أمام استحقاقات وطنية يتمثل أهمها في رفع مستوى جودة الهواء إلى 90% وزيادة نسبة النفايات المعالجة إلى 75% وزيادة نسبة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 27% بحلول عام 2021. (وام)